هل «التسجيل الجنائي» إجراء احترازي أم وسيلة للتنكيل؟
التسجيل الجنائي هو إجراء وقائي احترازي تحرص وزارة الداخلية على ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظللا من الشك حول سيرته.
هل جريمة النصب تنهي خدمة الموظف العام؟
ونعلم أن «الداخلية» تحرص أيضًا على إقامة التوازن الدقيق بين حق وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن العام، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة فيما ينسب إليهم من اتهامات.
لماذا يفتقد طارق شوقي الإجابة النموذجية؟
وبالنظر إلى أنه ولئن كانت ثمة مصلحة لوزارة الداخلية في ابتداع نظام التسجيل الجنائي للمجرمين الخطرين، وتسجيل المعلومات الجنائية المتاحة عنهم على أجهزة الحاسب الآلي وأرشيف المعلومات بإدارات البحث الجنائي، لرصد تحركات هؤلاء المجرمين، ومنع الجريمة قبل وقوعها كوسيلة للحفاظ على الأمن العام.
لماذا ألقى رجل شرطة نفسه في نهر النيل؟
وهي لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن - إلا أن هذا النظام يتعين أن يلتزم سياج المشروعية، وذلك بأن يراعي القواعد الأصولية الضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور والقانون، فلا يخرقها أو يتجاوزها.
لماذا تهرب العقول المميزة من «محمد رمضان»؟
وأن يحترم المراكز القانونية التي استقرت لهم بموجب أحكام قضائية نهائية وينزل عند مقتضاها، فلا يهدرها أو يتجاهلها، وإلا يكون قد تنكب سواء السبيل وحاد عن جادة الصواب وتحول إلى وسيلة غير مشروعة للتنكيل بالمواطنين والنيل من حقوقهم وحرياتهم.
ولذلك يجب إقامة التوازن الدقيق بين حق الوزارة في الحفاظ على الأمن العام، وبين الحفاظ على حريات المواطنين وإحترام الأحكام القضائية الصادرة فيما ينسب إليهم من اتهامات، وذلك بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية.
انتبه.. وزارة التربية والتعليم ترجع إلى الخلف!
فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، على أن تراعي وزارة الداخلية أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي إحترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظللاً من الشك حول سيرته.
هل رسَّبَ «طارق شوقي» ونَجَحَتْ الفوضى؟
فإن استمر تسجيل متهم على أجهزة الحاسب الآلي وأرشيف المعلومات بإدارات البحث الجنائي بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه وأمتنعت وزارة الداخلية عن رفعه من سجله وعدم ذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفاً للقانون.. وللحديث بقية.
