انتبه.. وزارة التربية والتعليم ترجع إلى الخلف!

كلما شعر الفاشلون بعجلة الحياة تدور من حولهم، وهم ما زالوا في أماكنهم أو يرجعون للخلف، أخرجوا لافتات التطوير لستر فشلهم، وينطبق هذا على من لا يَهْتم سوى بالشكليات، أو ذلك العاجز عن تحقيق أهداف مؤسسته.

ورغم ما تشهده البلاد من بوادر نهضة كُبر، تضع مصر في مركز متقدم بين الأمم، إلا أنه لا بد أن نعترف بالترهل الإدارى في جزء كبير من مؤسسات الدولة، وتكمن خطورة ذلك الترهل أنه في المؤسسات التي يتعامل معها المواطنون مباشرةً.

حكاية وزارة التعليم ومستشارها.. والنيابة الإدارية

ففي الوقت الذي يسابق فيه وزير الاتصالات عقارب الساعة دون أن يُرَوِج لنفسه بأنه المُفَكِر المُلْهَم، نجد من يزعم التطوير وسرعة الأداء، والتواصل مع المواطنين، بل ويدعي أن لديه خُطَطًا مُحْكمة تمكنه من المنافسة عالميًا حتى عام 2060.

أحكام القضاء حبر على ورق.. بأمر وزير التعليم

ولكن المواطن البسيط وعى دروسًا عديدة من التاريخ المُعاصِر قبل الماضي السحيق، وعلِم أن بعض المسئولين لا هَم له سوى طمس معالم مؤسسته بزعم التطوير، وإخفاء الشكاوى والآلام عن القيادة السياسية، والاتجاه الفوري نحو ما تهتم به تلك القيادة.

مفهوم تطهير الجهات والهيئات القضائية نفسها

وما عزبة الهجانة منا ببعيد، فقد هرعت إليها أجهزة الدولة فور زيارة السيد الرئيس، وكأن العزبة لم تكن على الخريطة إلا يوم أن زارها سيادته، فهل ننتظر ١٠٠ مليون زيارة رئاسية لحل مُشكلات المواطنين.

من يُنهي ندب مستشار التعليم.. القضاء أم الدستور؟

وعلى صعيد الفشل، تبرز في المقام الأول وزارة التربية والتعليم خاصة في العهد الحالي، وهو ما يقتل الأمل في شبابنا، ومن معالم الفشل قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بقبول التطوع للتدريس وهي بدعة لا مثيل لها، ويجب الحذر منها لعدة أسباب سبق أن نوهنا عنها، ولكنها أيضًا تكشف العشوائية.

ماذا يحدث بعد إعوجاج مسلك القاضي؟

فقد تبين لهذا الوزير العجز في شهر فبراير من العام الدراسي الذي بدأ في سبتمبر الماضى 2019، ورغم مسابقات التعيين الوهمية، وهو ما يكشف الفكر العقيم الذي شاخ، و أن خطته لا تكفي الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع الدراسي.

أسباب انتداب «قضاة مجلس الدولة» للجهات الإدارية 

إن التطوير لن يكون بالكذب المستمر، ولا عن طريق لعبة الكراسي الموسيقية وتبادل الأدوار، ولن يكون بتحدي المواطن واستضافة الوجه القبيح في الإعلام ليصبح عبدالحليم حافظ، ولا بمزيد من الزينة، ولا بنفي أي قُصُور في المنظومة.

التعيين في الوظائف القضائية.. والتحريات الأمنية

بل يكون التطوير بكسب المزيد من رضا المواطن، وهو ما تسعى إليه أى حكومة وطنية، ولذلك كانت الضرورة مُلحة لنقول للسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انتبه وزارة التربية والتعليم ترجع إلى الخلف.. وللحديث بقية.