الإعلام ووزيره
أهم من البحث عن مكتب وموظفين لوزير الدولة للإعلام هو تحديد ما الذي نريده من الإعلام حاليا ومستقبلا.. نعم تحديد صلاحيات وزير الدولة للإعلام ودوره وحدود صلاحياته وعلاقته بالهيئات الإعلامية التى أنشأها الدستور والمكان الذى سيقوم بعمله منه أمر مهم، وضروري بشكل عاجل حتى لا نستهلك ونضيع وقتا فيما لا يجب أن نهدر وقتا فيه.. لكن قبل ذلك كله يتعين أن يكون واضحا لدينا ماذا نريده من إعلامنا وكيف نحقق ذلك.
إن مشكلتنا الأساسية ليست في وجود أو عدم وجود وزير دولة للإعلام، أو علاقته بالهيئات الإعلامية.. إنما مشكلتنا في ضعف إعلامنا وتراجعه وانصراف المشاهدين والمستمعين والقراء عنه، وبالتالي فقدانه القدرة على التأثير في الرأي العام، رغم أن للإعلام في كل مكان دورا شديد الأهمية في توجيه وقيادة الرأي العام، ناهيك أن الإعلام في ظل تعرضنا لحرب تستهدف تقويض كيان دولتنا الوطنية يتزايد دوره أكثر باعتباره سلاحا مهما لنا يجب عدم تجاهله في هذه الحرب التي تزداد ضراوة يوما بعد الآخر.
اقرأ أيضا: فى مسألة وزير الإعلام !
وحل هذه المشكلة لن يتم إلا إذا قمنا بحل ما يعانيه إعلامنا من مشاكل وأزمات، وهي ذات أبعاد ثلاثة.. أزمة مهنية وأزمة مالية وأزمة إدارية.. وبالتالي سوف يتخلص إعلامنا من حالة الضعف والتراجع التي انتابته ويستعيد قدرته على التأثير مجددا في الرأي العام عندما نجد حلولا لهذه المشاكل ثلاثية الأبعاد.
واقرأ أيضا: وزير الإعلام وحكايته !
وهذا سيتحقق عندما ندرك أهميةَ وجود إعلام قوي لدينا يتمتع بمساحة من الحرية تمكنه من تقديم ما يحتاج إليه الرأي العام من معلومات وفي الوقت المناسب، ويتيح الفرصة للآراء المختلفة والمتنوعة ويملك شجاعة كشف الأخطاء والتجاوزات بموضوعية وإنصاف، ويقدر أيضا على حشد الرأي العام في القضايا الوطنية وحماية التماسك الوطني.
وإن إدراكنا بذلك كله سوف يجعلنا نمكن المهنيين وحدهم من إدارة إعلامنا، ولا نبخل عليه في حل مشاكله المالية فى إطار خطة لإعادة هيكلته تخلصه من الترهل غير الصحي، وندعمه لكي ينهض من جديد ليصير سلاحا قويا فى معركة صياغة الوعي الوطني.
