في مسألة وزير الإعلام !

ربما كان أهم ما تضمنه التعديل الوزارى بجانب إخفاق معظم التوقعات التي سبقته وتولى رئيس الحكومة بنفسه وزارتى الاستثمار والإصلاح الإداري، هو إعادة حقيبة الإعلام للحقائب الوزارية الحالية. 

وابتداء ليس هناك ما يمنع أو يفرض تعيين وزير للإعلام فى الحكومة.. لكن التعديل الوزارى اكتفى بتعيين وزير دولة للإعلام، أي إنه لم يعد حقيبة الاعلام بذات الاختصاصات المتعارف عليها من قبل حينما كانت لدينا حقيقة للإعلام..

ولعل ذلك راعى ما نص عليه الدستور فى وجود ثلاث هيئات فى مجال الإعلام والصحافة القومية، هي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.. وهنا بات ضروريا أن يصدر قرارا بتحديد صلاحيات وزير الدولة للإعلام في ظل وجود هذه الهيئات الثلاث، وذلك قبل أن يتم تحديد مكتب وسيارة لوزير الدولة للإعلام، فضلا عن الموظفين الذين سيحتاج للاستعانة بهم.

واقرأ أيضا: الصحافة القومية وإصلاحها

وأرى أن ذلك ليس بالأمر الصعب لأن الهيئات الثلاث لها قوانين تنظم أعمالها وتحدد اختصاصاتها.. فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التى تمنح تراخيص إصدار الصحف وإنشاء المواقع الإلكترونية الصحفية والقنوات التليفزيونية، وهو أيضا المسئول عن مراقبة الأداء الإعلامى ومحاسبة وسائل الإعلام والصحافة التى ترتكب  تجاوزات إعلامية وصحفية فى إطارمواثيق الشرف الإعلامية والصحفية، بينما تحاسب كل من نقابة الصحفيين والإعلاميين من ينتمون إليهما. 

وتتولى الهيئة الوطنية للصحافة مسئولية إدارة الصحافة القومية، وذات الشىء تفعله الهيئة الوطنية للإعلام التى تتولى إدارة ماسبيرو أو التليفزيون الرسمى.

ولا يحتاج الأمر لا تغييرا فى الدستور أو القانون مما يروج البعض ربما لغرض فى نفس يعقوب.. وإنما الأمر يحتاج فقط تطبيق القانون الراهن الذى يحكم عمل الهيئات الإعلامية الثلاث.. وهنا لن يكون هناك ما يمنع أن تكون مهمة وزير الدولة للإعلام وضع سياسة اعلامية للحكومة اولا يلزم بها الهيئات الإعلامية الحكومية، وللدولة ثانيا يسعى بعلاقاته بالعاملين فى الحقل الإعلامى والصحفي لإقناعهم بتبنيها.

واقرأ أيضا: التغييرات التى يتحدثون عنها

والأهم من ذلك كله أننا كما كررنا القول لدينا أزمة متعددة الجوانب للصحافة والإعلام.. مهنية ومالية وإدارية.. تحتاج لجراحة عاجلة لإنقاذ صحافتنا وإعلامنا.. فنحن مطالبون أولا بالإجابة على سؤال مهم وهو ماذا نريد من الإعلام والصحافة؟.. وبناء على الإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نحدد خطة إصلاح إعلامنا وصحافتنا وما نحتاج إليه لتنفيذ هذه الخطة، بما فيها تشكيل الهيئات الثلاث ثم من يتولون إدارة إعلامنا وصحافتنا.