الكلبشات تلاحق السيد البدوى.. و136 قضية في دواوين الأمن والقضاء.. الفنان هانى رمزى آخر ضحايا ابنته.. خبير قانونى: ارتفاع معدلات الجرائم وهروب الاستثمار أبرز مخاطر عدم تنفيذ الأحكام القضائية
الهارب من العدالة.. رجل الأعمال السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، ما زال حر طليق يمارس حياته معتقدًا أن الأحكام الصادرة ضده لن تنفذ وستسقط بالتقادم، الإ أن أحلامه تتبدد فمع اقتراب نهاية كل عام تنشط إدارات تنفيذ الأحكام بمديريات الأمن على اتخاذ خطوات سريعة في ضبط كافة المطلوب ضبطهم للحصول على التقييم السنوي في كفاءة العمل.
ويشار إلى أنه كلما توصلت أجهزة الأمن إلى مكان اختبائه، غادر مسرعًا متخذا من مكان آخر مكان لإقامته مما يصعب مهمة رجال الأمن.
ساحات القضاء
وعلى الجانب الآخر، ساحات القضاء مازالت تعج بعشرات القضايا ضد السيد البدوى ونجلته وآخرها صدور حكم محكمة أكتوبر لصالح الفنان هانى رمزى بسجن ابنته منى السيد البدوى 12 عاماٌ بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة وتتعلق ببرنامج «رامز هز الجبل»، الذي أذيع على قناة الحياة.
وكان محامي الفنان هاني رمزي، حرر عدة محاضر ضد منى السيد بدوي، وحصل لموكله على 4 أحكام، ضد منى السيد البدوي، بإجمالي مدة سجن 12 عامًا، عن مستحقات مالية لصالح "رمزي".
وتحمل الدعاوى المرفوعة ضد منى السيد البدوي، أرقام 5311 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5309 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5308 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5310 لسنة 2019 جنح قسم أكتوبر.
ليلة طرد «السيد البدوي» من الوفد.. انتهاء مُهلة سداد الديون وعدم التصالح مع الدائنين
اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا بالحزب الوفد أكد في تصريحات صحفية سابقة، بأن هناك 136 قضية «شيكات» ضد السيد البدوى، تم توثيقها وهى قضايا تمس الشرف والاعتبار ومخالفة للائحة ولذلك اتخذت الهيئة العليا قرارها بإسقاط عضويته.
"الديّانة" يطاردون السيد بدوى أمام مصنعه في 6 أكتوبر
وفى هذا السياق قال المستشار القانونس محمد رشوان، أن تداعيات عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يؤثر على ارتفاع معدل الجرائم في المجتمع وزعزعة الاستقرار الداخلى، ونشر حالة من الفوضى بين المواطنين واضعين استخدام البلطجة سلاحهم في الحصول على حقوقهم.
وأشار المستشار القانونى لـ «فيتو»، تنفيذ الأحكام ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد وتراجع معدل التنمية الذي تسعى له الدولة المصرية وسرعة تنفيذ الأحكام وتحسن حالة الاقتصاد الاستثمار من المستحيل أن نطلب من مستثمر ضخ ملايين الدولارات في السوق المصرى واذا تعرض للنصب والاحتيال أو خدمات ما بعد البيع الا يحصل على حقوقه سريعا فهذا يؤثر في تحسين مستوى الاقتصاد وهروب المستثمرين.
واستطرد قائلا: المجالس العرفية تكون السائدة وبديلًا عن اللجوء إلى ساحات القضاء لسرعة الحصول على الحقوق مما يزعزع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأردف الخبير القانونى، بأن التطوير الحديث في التكنولوجيا ومعرفة أماكن الأشخاص باستخدام برامج التطبيقات الحديثة مثل "واتس آب - فيس بوك - تتبع الهواتف - جى بى اس" إلا أن ما زال مجال تنفيذ «محلك سر»، فاذا لجأ شخص للقضاء للحصول على حقوقة يبدأ باتخاذ الاجراءت القانونية واستمر الاجراءات التقاضى سنة أو أكثر وبعد صراع من أجل حقه يجد عطلة التنفيذ في هروب المتهم.
ووضع الخبير القانونى، حل لتنفيذ لأحكام القضائية التي تتراكم في إدارج المكاتب، من خلال إنشاء إدارة متخصصة تكنولوجية تساعد شرطة تنفيذ الأحكام في تحديد أماكن تواجد الهاربين عبر جهاز التتبع الهاتفى أو "جى بى اس" نستطيع بذلك حل جزء كبيرة من تنفيذ الأحكام.
