ليلة طرد «السيد البدوي» من الوفد.. انتهاء مُهلة سداد الديون وعدم التصالح مع الدائنين.. «عليا الحزب» منحته 30 يوما لتسوية أزماته المالية.. وقرار فصله من الحزب سارٍ من 19 الشهر الماض
انتهى الأمر، وجاءت لحظة الحقيقة التي حاول السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق تفاديها والهروب منها كثيرا، وحسمت الهيئة العليا للحزب العريق مصير رجل الأعمال الهارب من دائنيه، بعد أن انتهت مهلة الـ30 يوما، التي منحتها الهيئة للبدوي لتسديد ديونه والتصالح مع الدائنين، وبات البدوي بحكم القانون ولوائح الحزب مطرودا من الوفد بداية من 19 يوليو الماضي.
استغاثة
دخول الوفد على خط أزمات البدوي جاء بعد استغاثات متعددة، وصلت إلى الهيئة العليا للحزب من تهرب رئيس الحزب السابق من سداد شيكات بدون رصيد، آملين أن يساعدهم الحزب في الحصول على حقوقهم، أو اتخاذ إجراءات عقابية ضد البدوي بسبب الديون المتراكمة والأحكام القضائية الباتة في هذا الشأن.
ملف أزمات البدوي عُرض خلال اجتماع الهيئة العليا الأخير للحزب، الذي عقد منذ ما يزيد على الشهر، ومنحت الهيئة العليا خلال اإجتماعها الأخير مهلة للبدوى 30 يوما لتسوية أموره وتسديد ديونه مع هذه الشركات، وفى حال عدم تسوية هذه الديون مع الجهات الدائنة، يكون رئيس الحزب السابق مفصولا نهائيا بقرار من الهيئة العليا بالحزب، التي تعد هي صاحبة القرار الأول والأخير وخاصة قرارات الفصل للأعضاء والقيادات.
انتهاء المدة
وفي التاسع عشر من شهر يوليو الماضي انتهت المدة التي أعطتها الهيئة العليا لرئيس الحزب السابق ولم يتم تسوية ديونه، وبالتالى أصبح قرار فصله من الحزب ساريا، وأكدت مصادر قيادية في حزب الوفد، أن شرط فصل البدوى الحزب من الوفد تحقق بانتهاء المدة المحددة له من قبل الهيئة العليا لتسوية الديون الخاصة به، ولم يعد حاليا على قوة أو جداول حزب الوفد، وانتهت علاقته تماما بالزب، ولا يحق له التصويت أو الترشح أو الاشتراك في أي نشاط للحزب.
رحلة التعثر
رحلة تعثر البدوي، بدأت في أيامه الأخيرة داخل حزب الوفد، من خلال تقاعسه عن سداد مستحقات بعض شركات الإنتاج والوكالات الإعلانية التي كان يتعامل معها من خلال قناة الحياة التي كانت مملوكة له، قبل أن يضطر لبيعها بسبب تراكم ديونها، وبعد جوْلات امتدت إلى شهور نجحت شركة كينج توت للإنتاج الفني في الحصول على أحكام نهائية بحبس البدوي ونجلته منى، لإصدارهما شيكات بدون رصيد لصالح هشام محمد إبراهيم شعبان، مدير شركة «كينج توت ستوديوز»، والتلاعب في التوقيعات على الشيكات على نحو يحول دون صرفها.
حكم
وسبق أن أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار سامح حسن الشريف، حكما برفض الاستئناف رقم 30992 جنح مستأنف أكتوبر، المقدم من السيد البدوي محمد شحاتة، رجل الأعمال، وابنته منى، وأيدت حكم أول درجة بالحبس لمدة 6 سنوات، وكفالة مليون جنيه وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وعلى الرغم من أن الحكم أصبح نهائيا وواجب التنفيذ، فإن المتهمين ما زالا هاربين من العدالة، في الوقت الذي يعاني فيه المجني عليه من أضرار مالية وأدبية كبيرة، تمثلت في ضياع حقوقه المالية من جهة، وتكبده خسائر فادحة بسبب تعطل أعماله من جهة أخرى.
الأمر المثير للتساؤل في قضايا «البدوي»، أنه على الرغم من هذا العدد الضخم من الأحكام الصادرة ضده، إلا أنه يمارس حياته بشكل طبيعي جدا، وربما ينعم بالأموال التي استولى عليها من الآخرين، ويتحرك بحرية تامة ويظهر في وسائل الإعلام على مرأى ومسمع من الأجهزة المنوط بها تنفيذ تلك الأحكام، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ولكنها لا تحرك ساكنا، بينما أصحاب الحقوق تسكن حلوقهم الغصة والمرارة، بعد أن خربت بيوتهم وأفلست شركاتهم، ولم يجدوا أمامهم سوى الاستغاثة بكل المسئولين، وفى مقدمتهم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لرفع الظلم عنهم وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد البدوي وابنته.
ولم تتوقف فضائح «البدوي» المالية على أنشطته التجارية الخاصة، بل ورط الوفد في أزمات مالية مع إحدى وكالات الإعلان التي كانت مسئولة عن الترويج لأنشطة الحزب (شركة ميديا لاين)، ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات مالية في تعاقد الحزب مع تلك الشركة، وصلت إلى 18 مليون جنيه، حصلت عليها الشركة بحكم قضائي بعد فسخ التعاقد معها، وطالبت الهيئة العليا وقتها "البدوي" بتسديد الـ18 مليون جنيه التي حكم بها لصالح الشركة لكنه رفض السداد.
ولأن الحق لا يضيع أبدا، ما ظل أصحابه يطالبون به، فقد كشفت مصادر خاصة، عن أن الأجهزة المختصة بتنفيذ الأحكام، بدأت مؤخرا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على السيد البدوي، تمهيدا لتقديمه إلى العدالة، وربما تشهد الأيام المقبلة الزج به خلف القضبان.
"نقلا عن العدد الورقي..."
