نص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية على عقوبات رادعة حال نقل الأعضاء بطرق غير شرعية، ولاسيما التحايل والخداع.
نص قانون الإجراءات الجنائية على أحقية النيابة العامة في سلطة التصرف بالمضبوطات، ومنها إعادة أحراز القضايا التي ضبطت خلال التحقيق، لكن ما الإجراءات القانونية اللازمة لذلك؟
نص قانون التأمين الصحي الشامل على عقوبات صارمة لكل من ينتفع بخدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل دون وجه حق وبطرق غير شرعية.
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين إصابة العمل، الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل خاصة الذين تجبرهم الإصابة على التقاعد المبكر.
حدد قانون الخدمة المدنية، ضوابط وإجراءات الحصول على معاش مبكر الموظفين العاملين بالدولة، كما حدد الضوابط والآليات القانونية لتسوية حقوقه التأمينية.
الطب البيطري مهنة لها ضوابط صارمة، وليست بالصورة النمطية الساخرة أحيانا التي صدَّرتها السينما عن الطبيب البيطري الذي يقضي يومه بين الطيور والحيوانات.
تنظيم وحماية بيانات المواطنين عبر الإنترنت تكلف مجهود كبير من البرلمان وأجهزة الدولة لسد كل الثغرات التي خلفتها القوانين الماضية، ولهذا جرت عملية تحديث بشكل كامل على بنية القوانين.
واحد من المشكلات التي كان يعاني منها المجتمع المصري العمومية في الأحكام والخلط بين القطاع العام والخاص في تفسير القوانين وتقييم التعيين في الوظائف العامة.
يحدد قانون التأمين الصحى الشامل، مستويات الرعاية الصحية، ويسأل البعض عن فحوى كل مرحلة وضوابطها، ومنها المستوى الثالث للرعاية الصحية.
قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ فتح باب لتلقي طلبات تقنين الأوضاع، بعد إعلان الحكومة منتصف شهر مايو الماضي موافقتها على تلقي طلبات تقنين الأوضاع
قانون الخدمة المدنية، حدد عددا من الضوابط التي تحكم اتاحة العمل لـ موظفي الحكومة 3 أيام اسبوعيًا، أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدتهم، وذلك بناء على طلب من أي موظف للعمل بهذا النظام.
قانون المرور، حدد عقوبة أي فعل فاضح في الطريق العام، يخل بالآداب وقيم المجتمع المصري، وثوابته الدينية والأخلاقية.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حدد شروط الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها، للحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
نظم قانون الخدمة المدنية، آليات ندب الموظف، والضوابط الحاكمة، في طلب النقل، وإن كان بناء على رغبته أم لا، لذا يوضح تقرير «فيتو» كل ما هو مطلوب معرفته عن القضية.
قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، وضع عدة ضوابط لطلب مساعدات الضمان الاجتماعي، وحاول توسيع الفرص أمام الشرائح المستحقة، لكنه في الوقت نفسه وضع آليات وعقوبات مشددة لكل من يتلاعب في البيانات