ضوابط التقدم بطلب تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ فتح باب لتلقي طلبات تقنين الأوضاع، بعد إعلان الحكومة منتصف شهر مايو الماضي موافقتها على تلقي طلبات تقنين الأوضاع من واضعي اليد لمدة 6 أشهر وفقا لنص القانون.

وأصبح القانون محل إشادة  الكثيرين على مواقع التواصل، بينما تتزايد عمليات البحث عن القانون، ومواده وامتيازاته في ظل أهمية الشديدة للكثيرين. 

إجراءات التقديم بطلب تقنين وضع اليد على أراضي الحكومة 

بمجرد التقدم بطلب تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة  يتم فحص الطلب من قبل لجنة وفي حال الموافقة يتم بيع الأرض للمعتدي أو بالإيجار بغرض دفع مبلغ معين أو حق انتفاع لفترة معينة، وفي حالة الرفض يتم إزالة التعدي على أراضي ملك الدولة.

كانت السنوات الماضية، شهدت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين قبل إجراء تعديلات على القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم حسب مواقفهم المعلنة، وأكدوا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تراعي أوضاع واضعى اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض. 

وأكدوا أن الهدف الأسمى لذلك القانون تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، بشرط مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، الأمر الذي تطلب إجراء تعديل تشريعى في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.

طرق تقييم سعر الفدان أو المتر فى قانون تقنين وضع اليد 

وفقا لعدة مواد في القانون نرصدها على النحو التالي  

المادة السابعة: 

يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى ٥٠ في المائة في الأحوال الآتية: 

أولا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة.

ثانيا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.

ثالثا: ماتقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن.

رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على ٥٠٠ متر. 

أراضي زراعية مملوكة للدولة، فيتو 

المادة الثامنة: 

فى حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا  القانون يعفى من ٣٠ في المائة من الثمن المقدر وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من ٢٠ في المائة على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون. 

المادة التاسعة: 

يعتد بكافة الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.

المادة العاشرة:

تسرى أحكام هذا القانون على كافة الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى وكذلك على أراضى الوقف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.