قانون البنك المركزي، حددت المادة (٦٩) من قانون البنك المركزي مدة الإخطار بقبول الترخيص للبنوك ومدة الرفض أيضا بعدم القبول
قانون حماية الملكية الفكرية، وضعت المادة (١٩) من قانون حماية الملكية الفكرية مدة الإعلان عن قبول براءة الإختراع وفقا لهذا القانون
وجّه الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الشكر والتقدير إلى أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذى للحزب ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات وسكرتيرى عموم اللجان ولجان المرأة والشباب
حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء مدة تقسيط الرسوم ورسوم الفحص المطلوبة، ويسمح بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات
وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط التعيين فى الوظائف وفقا لهذا القانون وتنص المادة( 12) من القانون على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية
حزب الوفد، أصدر فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح المحتمل الذى أعلن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عن حزب الوفد بيانا جديدا
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات معدل التضخم وهو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
قانون قطاع الأعمال العام، حددت المادة (٤٥) من قانون قطاع الأعمال الحالات التي تؤدي لانتهاء خدمة العامل وفقًا لهذا القانون وتنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية
حددت المادة (٤٧) من قانون تنظيم إدارة المخلفات، المخلفات الصناعية وطرق التخلص منها وفقا لهذا القانون وعلى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية
اجمع ٢٦ رئيس لجنة عامة للوفد بالمحافظات علي تأييد قرار ترشح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية
ساعات ساخنة شهدها حزب الوفد خلال الأيام الماضية بسبب أزمة المرشح الرئاسى الذى سيدفع به الحزب فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وبيانات من هنا وهناك وتفسيرات من هذا وذاك للائحة الحزب الداخلية
قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من الممنوعات على الصيدلى وفقا لهذا القانون
حددت المادة 16 من قانون المسنين الجديد خدمة رفيق المسن وتعمل الدولة علي انشاء مهنة مرافق المسن، وتضمن اللائحة التنفيذية الاشتراطات اللازمة في المرافق والإجراءات
حددت المادة (٣٥) من قانون الاستثمار المشروعات التي تخضع للرقابة الجمركية والضريبة ومع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة ١٠ من هذا القانون
وضعت المادة (٧٠) من قانون التجارة عددا من الشروط لقبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية