ذكرت الفتوى والتشريع ، أن وزارة الآثار قررت ترك الخصومة بينها وبين محافظة القاهرة حول إقامة نادى كيميت
وذكرت الفتوى والتشريع، أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي خاص ويتولى وزير التعليم العالي سلطة الإشراف على الجامعات
وذكرت الفتوى والتشريع ، أن ذلك النزاع عرض على لجنة الفتوى والتشريع بما يخوله لها قانون مجلس الدولة بأن تلك النزاعات من النزاعات التى تتطلب راي قانوني بين جهتين حكوميتين
القضاء الإسرائيلى جعل من إسرائيل كياناً متجبراً مستكبرا فوق الدول والمنظمة الدولية وعلى قمتها جهازها القضائى
وذكرت الفتوى والتشريع ، أن الاختلال الحاصل بين العقود المبرمة مع الجهاز الإدارى للدولة والشركات الخاصة إذا كانت مسببه نتيجة التأثيرات الاقتصادية تصحبها
وذكرت الفتوى والتشريع ، أن المشرع في قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في المادة 31 من القانون ،اعفي السيارات من الضريبة الجمركية وكذلك الضريبة
وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد الشركة بسجلات المستوردين وذلك لإرتكابها بحكم نهائي
وتابعت الفتوى والتشريع ، أن امتناع المجلس الأعلى للآثار عن إخطار مصلحة الضرائب بالنشاطات التى تقوم بها بشأن متحف محمد على يخالف القانون
وأشارت ، أنه من المُقرر أيضًا أنه من واجبات الموظف العام أن يُحافظ على مُمتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها وأن يحترم ويُنفذ القوانين واللوائح المعمول
وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي
وذكرت الفتوى والتشريع ، أن قانون الخدمة المدنية الجديد أجاز الحصول على حافز تميز لكل درجة من درجات حصول العامل عليه ، وبالتالي فإنه من حق الموظف الحاصل على درجة الماجستير في صرف
وذكرت الفتوى والتشريع ، ان مصلحة الضرائب حصلت على تلك الأموال بغير حق قانوني بأنها فرضت ضرائب على مشاريع خدمية عامة تمت لصالح المحافظة
وذكرت الفتوى والتشريع، أن من القانون ألزم طلاب المدارس بالتأمين الصحي الإجباري ، وبالتالي من حق هيئة التأمين الصحي تحصيل قيمة تلك الأموال عن 5 أعوام دراسية
ولا يفوت الجمعية العمومية في هذا المقام أن تنوه بأنه لا يجوز استصحاب ما انتهت إليه من رأي في هذا الخصوص على أي حالات أخرى؛ إذ إن ما يصدر عن الجمعية العمومية في شأن تنفيذ الأحكام القضائية
وقالت المحكمة ، أن حكم الدرجة الأولي قد استخلص ثبوت المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أصول ثابتة في الأوراق والتحقيقات مما يُشكل في حق الطاعن