باعتبار أن الانقطاع في هذه الحالة خارجاً عن إرادته بسبب ظروفه الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد (١٩) وما استتبعه من دخول مستشفى العزل ، وبالتالي يتخلف في شأنه مناط
أقام محامي وكيلا عن عدد من المدرسين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته
مدرسة للتعليم الأساسي ، قرر بأنه تسلم مظروف الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي وكان المظروف مفتوح وولا يعلم كيف تم التسريب
وأشارت ، إلي إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وان تكون من قبل الاستدلالات ، ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا بل يجب أن تؤيد
وكان قد تم الإعلان عن الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضى من جانب رئيس مجلس الدولة، وتم وضعها وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
الصف الثاني عشر وفقا لمناهج تضعها الوزارة وعن طريق امتحان عام تنظمه، وأنهما مادتي رسوب ونجاح، كما أن طلاب الشهادات الدولية من المصريين
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه
الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية - كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف
للتحول الرقمي الشامل، وميكنة إجراءات التحقيق والتراسل؛ بما يخدم تحقيق العدالة الناجزة كإحدى محددات الخطة القومية
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظف خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وأتي فعلاً مشينًا ، فعاقبته المحكمة ، وحمل الطعن
يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه ، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر
وأشارت ، إلي إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وان تكون من قبل الاستدلالات ، ولا تصلح بذاتها
منذ أن تأسست النيابة الإدارية في مثل هذا اليوم منذ سبعين عامًا وهي تباشر رسالتها المقدسة التي قامت من أجلها بوجود كيان مستقل يتمتع بالحيدة والنزاهة
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا ، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح ، وشابت تصرفاته
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته ، ولكن لا توجد أدلة قاطعة