كرامتها وهيبتها ، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعاً خاصاً له, وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أن المشرع حدد العقوبات التأديبية لتصبح مقيدة وتطبق عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصراً
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي تكليف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وحي غرب أسيوط بتشكيل لجنة فنية لبحث النزاع بشأن إلزام الأخير
كما قام بالاستيلاء على معاش المتوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5-10-2010 حتى 3-6-2018
وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16-12-2018حال عدم
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي
وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وبحضور المستشار محود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي، بتسليم شهادات إتمام البرنامج
الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها
أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي ، وذلك من خلال ما تقدمه من تنظيم المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته
وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال ، وذلك
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله
ومن جانبه وجه المستشارعبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، كل الشكر والتقديرللمستشار الجليل وزير العدل، على زيارته الكريمة
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله بالمخالفة
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام ، حمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا