فيتو | شركة قها للاغذية المحفوظة

شركة قها للاغذية المحفوظة

البيئة: وقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا علي نهر النيل

السبت 08/يوليو/2023 - 01:35 م

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طن

للمرة الأولى.. شركة قها تشارك في معرض جلفود 2022 بدبي

الإثنين 14/فبراير/2022 - 12:34 م

قال اللواء علاء ناجي رئيس شركة قها للأغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية المشاركة للمرة الاولى في معرض الجلفوود 2022 بدبي )

"قها للأغذية" تستعيد تاريخ 74 عاما.. تطوير منتجات الشركة بعد دمجها مع "إدفينا".. وفتح باب التصدير

الإثنين 20/ديسمبر/2021 - 07:03 م

قال رئيس شركة قها إنه تم تطوير خطوط الإنتاج بالمصانع وذلك بالاستعانة بالخبرات العلمية في مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي

علاء ناجي: قها الوريث الشرعي لـ إدفينا بعد دمج الشركتين

الإثنين 20/ديسمبر/2021 - 12:13 م

اكد رئيس مجلس ادارة شركة قها للاغذية المحفوظة أن شركته هي الوريث الشرعي للعلامة التجارية لشركة إدفينا للاغذية المحفوظة وذلك بعد عملية دمج الشركتين قها وإدفينا في كيان قوي واحد

التموين: طرح منتجات شركة قها بالنوادي والجامعات وفتح باب التصدير للخارج

الأحد 19/ديسمبر/2021 - 07:25 م

اكدت وزارة التموين، أنه مستهدف في 2022 زيادة حجم الطاقة الإنتاجية الي 10 آلاف طن سنويا بدلا من 8 آلاف طن وذلك لجميع منتجات الشركة والتي يصل عددها الي ما يقرب من 47 صنف ما بين عصائر و خضروات وفاكهة

العدل تحيل الرئيس القانوني بـ"قها" للأغذية المحفوظة للمحاكمة العاجلة

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:14 م

وكان وزير التموين وافق على إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية المحفوظة للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية

وزير التموين يوافق على محاكمة الرئيس القانوني بشركة قها للأغذية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:12 ص

وافق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين على إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية المحفوظة للمحاكمة

مجازاة الرئيس القانوني بـ"قها" للأغذية المحفوظة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:36 ص

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات