وزير التموين يوافق على محاكمة الرئيس القانوني بشركة قها للأغذية
وافق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين على إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية المحفوظة للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2245 المؤرخ في 29 سبتمبر 2020 ضد مهاج محمد عبد القادر، رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية المحفوظة للمحاكمة في الشكوى 980 لسنة 2020 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على الوزير بالإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.
وزير التعليم العالي يوافق على محاكمة وكيل وزارة بجامعة أسيوط
وأرفق مع مذكرة المشرف على قطاع مكتب الوزير ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرً عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي اجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي، مع متابعة تنفيذ الأحكام وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من السلطة المختصة، وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية، ومعاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2245 المؤرخ في 29 سبتمبر 2020 ضد مهاج محمد عبد القادر، رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية المحفوظة للمحاكمة في الشكوى 980 لسنة 2020 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على الوزير بالإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.
وزير التعليم العالي يوافق على محاكمة وكيل وزارة بجامعة أسيوط
وأرفق مع مذكرة المشرف على قطاع مكتب الوزير ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرً عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
والمادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي اجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي، مع متابعة تنفيذ الأحكام وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من السلطة المختصة، وإعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية، ومعاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.
