مجازاة الرئيس القانوني بـ"قها" للأغذية المحفوظة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 264 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس قطاع الشؤون القانونية بشركة بشركة قها للأغذية المحفوظة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية تمثلت في عدم الإلتزام بأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للعمل.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، بأن مهاج محمد عبد القادر، رئيس قطاع الشؤون القانونية بشركة بشركة قها للأغذية المحفوظة أسند أعمال قانونية عديدة لغير أعضاء الإدارة القانونية .

براءة 5 مسئولين بـ«الدلتا للأسمدة والصناعات»

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.




جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 1506 المؤرخ في 14 إبريل 2019 المرفق به ملف الشكوى رقم 667 لسنة 2019 تفتيش فني ضد المخالف.



وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمجازاة المخالف بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.