العدل تحيل الرئيس القانوني بـ"قها" للأغذية المحفوظة للمحاكمة العاجلة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 14 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية المحفوظة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية خلال الفترة عامي 2019 و2020.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مهاج محمد عبد القادر،  رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المقررة بأن أسند أعمال قانونية لكلًا من عبد الفتاح فرج وشيماء رافع خلال عامي 2019 / 2020 حال كونهما متعاقدين بعقود مكافأة شاملة بالمخالفة للقواعد والتعليمات المقررة.

محاكمة رئيس مدينة الخصوص بتهمة إنهاء خدمة موظف بالمخالفة للقانون

وكان وزير التموين وافق على إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية المحفوظة للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2245 المؤرخ في 29 سبتمبر 2020 ضد مهاج محمد عبد القادر،  رئيس القطاع القانوني بشركة قها للأغذية المحفوظة للمحاكمة في الشكوى 980 لسنة 2020 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على الوزير لية بالإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.


وأرفق مع مذكرة المشرف على قطاع مكتب الوزير ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرً عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.