نص قانون الإجراءات الجنائية، على ضوابط سماع القاضي شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.
نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعروف باسم قانون الإجراءات الجنائية على عقوبات صارمة حال تغيب المتهم عن الحضور أمام قاضي التحقيق دون عذر لتنفيذ أمر ضبط وإحضار..
نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعروف باسم قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط وبدائل قانونية حال تغيب المتهم دون عذر عن الحضور أمام قاضي التحقيق
نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعروف باسم قانون الإجراءات الجنائية على آليات ضبط وإحضار المتهم وفقا للقانون، حال إصدر قاضي التحقيق أمرا بإحضار متهم أو القبض عليه.
نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعروف باسم قانون الإجراءات الجنائية على آليات ضبط وإحضار المتهمين وفقا للقانون، حال إصدر قاضي التحقيق أمرا بإحضار متهم أو القبض عليه.
وصف سيد درويش بفنان الشعب بعد عبرت موسيقاه عن المضطهدين والفئات الفقيرة غنى لجميع الفئات ووجدت اغانيه صدى كبيرا عند عامة المصريين
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكل من
أدى المستشار محمد عيد محجوب اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمحكمة النقض
ترأس أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية .
المقصود بالغش هو ارتكاب القاضي الظلم عن قصد، بدافع المصلحة الشخصية، أو الكراهية لأحد الخصوم، أو محاباة الطرف الآخر، والخطأ المهني الجسيم..
إذا كان المخاصم قاضيًا في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائرة من سبعة من القضاة، وإذا كان المخاصم مستشارا بالنقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
سيادة الدستور وعُلوَّ حكمه على هامات الأفراد وكل السلطات العامة وحتمية احترام وتقديسه أساس وركن من أسس نظام الحكم في الدولة، وأن سيادة القانون لا تقوم إلا بإحترام وتقديس إستقلال القضاء وحصانته..
يرى المؤلف أن يقنن المشرع المصرى اجتهاد الفقه والقضاء حول قاعدة استنفاد المحكمة ولايتها أو عدم استنفادها، وكذلك تقنين كافة القواعد المستمدة من القواعد العامة وأصول المرافعات.
لك أن تتخيل يا سيدي، موقف القاضي، فهو بشر مثلي ومثلك، سخَّره الله ليحكم بين الناس وكلمته سيف يمكن أن يقطع به يدا أو رقبة ويمكن أن ينجي به بريئا.
عمل القاضي لا يقاس بغيره من العاملين المدنيين ولا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها في شأن واجباتهمْ الوظيفية، وإنما يتعيّن أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة..