كما أصدرت المحكمة في حق الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي -متهم هارب في قضية الحال- عقوبة 3 سنوات حبس نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة.