الحكم بسجن وزير جزائري سابق لمدة 10 سنوات
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الجزائرية، حكما يقضي بإدانة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الهارب، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
وزير سابق
كما أصدرت المحكمة في حق الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي -متهم هارب في قضية الحال- عقوبة 3 سنوات حبس نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة.
أحكام متفاوتة
كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة إلى 4 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين في قضية الحال، مع تغريم الشركة البلجيكية “أ.ت.إ” بصفتها شخص معنوي بغرامة مالية بقيمة 32 مليون دينار.
إساءة استغلال الوظيفة
جاءت هذه الأحكام بعد أن وُجهت لهم تهما من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.