نصت المادة 7 مكرر من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض
حدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمى.
نصت المادة 7 مكرر (أ) من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعاً، يحظر تعريض الطفل عمداً لأى إيذاء بدنى.
حددت المادة 7 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه
حدد المادة 5 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون
حددت المادة 4 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أنه للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما
نصت المادة 3 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يكفل هذا القانون على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية
حدد المادة الأولى من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة
نص قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة
تفعيل تلك المادة يحد من انتشار التسرب التعليمي، وهي الظاهرة التي تعد ركيزة لكل المشكلات المجتمعية، خاصة في عصرنا الذي تتسابق فيه الدول لتطور التعليم وتمكين الأطفال من استخدام التكنولوجيا
أبرز قرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال أسبوع | إنفوجراف
وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين ويعد مخالفتها مخالفة يعاقب عليها القانون بالغرامة
وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الوزراء: غرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد عن ١٠٠٠ عقوبة عدم الابلاغ عن المواليد