النائب عبد الفتاح يحيى: أطالب بتغليظ عقوبة كل أب يسمح بتشغيل طفله دون الـ14 عاما (حوار)
قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن استمرار ظاهرة عمالة الأطفال يمثل خطورة على المجتمع؛ حيث تقضى على فترة الطفولة، وتتسبب فى تعرض حياة هؤلاء الأطفال لمخاطر صحية كبيرة وحوادث قد تنهى حياتهم نظرا لقيامهم بأعمال غير مناسبة لأعمارهم، ووصفها بالمتاجرة بهؤلاء الأطفال الصغار.
وأضاف "يحيى" فى حوار لـ«فيتو»، أنه وفقا للقانون الحالى هناك عدد من العقوبات على صاحب العمل الذى يخالف تلك القواعد والنصوص القانونية المنظمة لعمل الأطفال، والتى تصل إلى إغلاق المنشأة والغرامة المالية، مطالبا بضرورة تفعيلها وتطبيقها بكل حسم، للحفاظ على الأطفال فى هذا السن.
وطالب عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تغليظ عقوبة ولى الأمر الذى يسمح بعمل الطفل أقل من ١٤ عاما أو يجبره على ذلك.
والى تفاصيل الحوار:
*كيف ترى استمرار ظاهرة عمالة الأطفال، والتى كشف عنها عدد الحوادث الأخيرة التى راح ضحيتها عدد من الأطفال؟
بالفعل تلك الظاهرة تهدد المجتمع، وتحرم الأطفال من الاستمتاع بطفولتهم، فهى جريمة تقتل روح الطفولة وتحرم الطفل من حقوقه الأساسية التى أكد عليها الدستور فى المادة (80) بالتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
وما شهده حادث مركز الفشن بالمنوفية مؤخرًا، يتطلب سرعة التحرك، لمواجهة تلك الظاهرة، كما يتطلب محاسبة المقصرين فى غرق المعدية، لا سيما أن الدولة تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على أرواح الناس من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، وما حدث هو نتيجة أخطاء فردية يتطلب المحاسبة.
وهنا أحمِّل المسئولية للجهات الإدارية المعنية بالتراخيص والإشراف على تلك المراكب والمعديات للمراكب، وبالطبع توجد تحقيقات علينا انتظارها للإعلان عن المتسبب فى الحادث.
*وماذا عن القواعد المنظمة لعمالة الأطفال فى القانون، وهل يوجد التزام بها أم لا من وجهة نظركم؟
بالفعل توجد قواعد ونصوص قانونية فى قانون العمل وقانون الطفل، تمنع عمل الأطفال أقل من ١٤ عاما، وتجيز تلك النصوص التدريب فقط للأطفال الأقل من ذلك العمر، نظرا لأنه لا يجوز أن يعمل الطفل فى تلك السن المبكرة المخصصة لتعليمه أو الترفيه.
*وما هى العقوبات المنصوص عليها فى القانون حال مخالفاتهم النصوص، وهل تراها كافية؟
وفقا للقانون الحالى هناك عدد من العقوبات على صاحب العمل الذى يخالف تلك القواعد والنصوص القانونية المنظمة لعمل الأطفال، والتى تصل إلى إغلاق المنشأة والغرامة المالية.
وأرى ضرورة التأكيد على تفعيلها وتطبيقها بكل حسم، للحفاظ على الأطفال فى هذا السن.
*هذه العقوبات موجهة لصاحب العمل، هل توجد عقوبات لأسرة الطفل أو ولى الأمر الذى يسمح للطفل بالعمل أو يجبره عليه؟
بالفعل لا بد من تغليظ عقوبة ولى الأمر الذى يسمح بعمل الطفل أقل ١٤ عاما أو يجبره على ذلك، نظرا لأن هناك بعض السلوكيات الخاطئة لدى بعض الأسر أو أولياء الأمور وهى استغلال الأطفال فى العمل ليدروا دخلا عليهم من خلال ممارسة مهن مثل بيع المناديل فى إشارات المرور وغيرها.
*وكيف يتم تغليظ تلك العقوبة؟
يمكن أن يتم ذلك من خلال إجراء تعديل على قانون الطفل.
*وما مدى خطورة تلك الظاهرة من وجهة نظركم؟
استمرار ظاهرة عمالة الأطفال يمثل خطرا كبيرا على أي مجتمع، حيث تقضى على فترة الطفولة، وتتسبب فى تعرض حياة هؤلاء الأطفال لمخاطر صحية كبيرة وحوادث قد تنهى حياتهم نظرا لقيامهم بأعمال غير مناسبة لأعمارهم. وأرى أن فى كثير من حالات عمالة الأطفال تكون متاجرة بهؤلاء الأطفال الصغار.
*وكيف ترى المواجهة الأفضل لتلك الظاهرة من وجهة نظركم؟
أرى أن المواجهة الأفضل تتضمن ثلاث محاور، أولهما التوعية المجتمعية للأسر بخطورة تلك الظاهرة على المجتمع ككل، وعلى الأطفال بشكل خاص من خلال تعرضهم حوادث وخطورة صحية تصل إلى وفاتهم.
وذلك بالإضافة إلى المحور الثانى المتعلق بتغليظ عقوبة أولياء الأمور الذين يسمحون بعمل أبناءهم الأقل من ١٤ عاما، وضبط أي حالات عمل للأطفال فى الشارع المصرى.
والمحور الثالث، هو تشديد الرقابة على منشآت العمل فى كل المحافظات، وتحرير المخالفات اللازمة حال ضبط عمالة أطفال بالمخالفة للقانون.
*وماذا عن تشغيل الأطفال الأكبر من ١٤ عاما؟
بالطبع فى هذه السن لا توجد مخالفة قانونية، كما تقوم الدولة حاليا بتطوير مراكز التدريب والتأهيل لتنمية مهارات الطلاب، وكذلك العمالة الفنية، حتى يتمكنوا من العمل بشكل أفضل، بالإضافة إلى ما تقوم به من تسهيلات فى تنفيذ المشروعات الصغيرة فى مختلف المحافظات، وذلك بهدف توفير فرص العمل للشباب.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…
