يعاود مجلس الشيوخ، غدا عقد جلساته العامة، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث حضرت المناقشات اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان،
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسة العامة الثانية لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وذلك لإستكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام، والذى وافق المجلس عليه من حيث المبدأ
مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
كشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أشاد النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن دور وزارة التخطيط في خلق مناخ جاذب للتنمية والاستثمار
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إننا نشهد الآن نقلة مختلفة لإدارة العملية التخطيطة للدولة، وذلك عبر قانون التخطيط العام الذي ننظره في البرلمان الآن
مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها
كشف رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه خطابا من رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون حماية حقوق المسنين، وتم إحالته للجان المختصة
كشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون المسنين، المقدم من الحكومة وكذلك المقدم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، إلى اللجان المختصة
أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
عقدت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ اجتماعا لها صباح اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ووكيلي المجلس بهاء الدين أبو شقة وفيبي فوزي، في حضور رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية
يمثل مشروع القانون أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
حددمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى يجرى مناقشته حاليا بـ لجنةالقوى العاملة بمجلس الشيوخ مع الحكومة لادخال التعديلات اللازمة عليه واعادتة مرة أخرى إلى مجلس النواب