رئيس اقتصادية الشيوخ: مشروع قانون التخطيط العام يسعى لتطبيق اللامركزية
كشف الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة معني بصفة أساسية بكيفية إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة ومفهومها الفني متمثلا في خطة التنمية المستدامة.
جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة.
وأشار سري الدين، إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يتستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحا أن القانون معني بإعدد وتنفيذ والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح سري الدين، أن مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، قائلا: أصبح تعديل القانون ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبا سواء دستوريا أو عمليا.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن القانون المعمول به كان يشير إلى أن القطاع العام هو اللاعب الرئيسي، إلا أن الوضع أصبح به تغيير، لاسيما وأنه وفقا للتشريع الجديد فإنه المستهدف للقطاع الخاص من الاستثمار في نحو 25% من الاستثمارات المستهدفة.
وأوضح سري الدين، أن القانون المعمول به حاليا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.
وتوجه النائب هاني سري الدين، بالشكر للحكومة على مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة، فضلا عن مشاركتهم بفعالية في المناقشات التي عقدتها اللجنة للوصول إلى أفضل صيغة تحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأكد المقرر أمام الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
