الشيوخ يوافق على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، ضمن مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يستهدف المجلس التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ومشروعات عامة وينهي أي تضارب بين الوزارات وجهات الدولة.

ونصت المادة 4 من مشروع القانون على:

ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة. 

ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

بينما حددت المادة 5 من مشروع القانون اختصاصات المجلس على النحو التالي: 

يختص المجلس بما يلي:

أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتلبية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.