نظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات
كشفت دراسة حديثة لخبراء امن المعلومات عن ان انتهاكات الموظفين لسياسات أمن المعلومات في شركاتهم تماثل خطورة هجمات المخترقين الخارجيين ففي العامين
سمعت صوتا يأتى من المقهى أسفل الشجرة لشاب يقول لزميله: هو أنت اتأخرت كده ليه؟! فرد عليه زميله قائلا: معلش أصل كان فيه تفتيش وبعدها مضيت انصراف وجيت ألحقك علشان أغلبك عشرتين طاولة..
قانون التمويل العقاري، حدد قانون التمويل العقاري ضوابط إعطاء صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم وفقا لهذا القانون.
يحظر القانون الذي من المنتظر مناقشته في جلسات مجلس النواب، المقرر عودته للانعقاد في 15 أكتوبر الجاري، الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة الاستثنائية
نص قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط منح الموظفين صفة مأمورالضبط القضائي، في محاولة للسيطرة على الجرائم، خاصة التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
تساؤلات عديدة من قبل العديد من الموظفين المنتدبين من جهة لأخرى بالجهاز الإدارى بالدولة لمعرفة مواعيد إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الموافقة
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبات صارمة للموظفين حال صدور أي سوء معاملة منهم للمواطنين، ولاسيما في المصالح الرسمية.
مفاجأة.. الحكومة توافق على نقل الموظفين إلى جهات انتدابهم بعد مرور 4 سنوات «الأوقاف» تواجه التمويلات السرية للإخوان بـ «التبرع المميكن» معركة عودة النقاب للمدارس
نظم القانون رقم 81 لسنة 2016 المعروف باسم قانون الخدمة المدنية ، حيث حدد قانون الخدمة المدنية حالة لا يجوز فيها ترقية الموظف
كشف خبراء امن المعلومات عن مخطط تصيد احتيالي مقلق يستهدف الموظفين ويهدد أمن أنظمة الشركات حيث يتظاهر هذا المخطط المضلل بأنه نموذج تقييم ذاتي قادم من أقسام الموارد البشرية.
تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ عددًا من الحالات التي يجوز فيها للموظفين في الجهاز الإداري في الدولة الحصول على إجازة خاصة سواء بأجر كامل أو بدون أجر
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.
حدد قانون الخدمة المدنية كل الأمور المتعلقة بإجراءات ترقية الموظفين وحركة الترقيات والتي تعد أحد أبرز الحوافز التي ينتظرها الموظفين كل عام
حدد القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري، إجراءات التحقيق مع الموظفين بواسطة النيابة الإدارية.