بادر الجهاز بفحص ممارسات الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم للوقوف عمَّا إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع من عدمه؛ حيث تبين من الفحص قيام مجموعة من الشركات
وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على مخبز بلدى بناحية الرمالى بمركز قويسنا لمدة شهر
قانون البنك المركزى، حدد قانون البنك المركزى عددا من ضوابط تملك رؤس الأموال فى البنوك وفقا لهذا القانون
قانون البنك المركزي، حدد قانون البنك المركزي رسم المعاينة المطلوب لتسجيل البنوك وفروعها الأجنبية وفقًا لهذا القانون.
قانون البنك المركزي، حددت المادة (٦٩) من قانون البنك المركزي مدة الإخطار بقبول الترخيص للبنوك ومدة الرفض أيضا بعدم القبول
قانون البنك المركزى، حددت المادة (٦٩) من قانون البنك المركزى المدة المحددة لقبول ترخيص البنوك البنوك وفقا لهذا القانون
حاليا تطالب الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي بتمديد العمل بالقرار لعام آخر وحتى يوليو 2024. وأنا من المؤيدين لتمديد العمل بذلك القرار حرصا على مصالح هذه الشركات والعاملين بها..
قانون البنك المركزى، حددت المادة (٦٨) من قانون البنك المركزى شروط الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر ويقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر
قانون البنك المركزى، حددت المادة (٦٥) من قانون البنك المركزى رسوم طلب الترخيص بمزاولة أعمال البنوك
علق الدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصاد، وأستاذ مساعد في قسم الاقتصاد بالأكاديمة البحرية، على أزمة قطاع اللحوم، سواء بارتفاع أسعار اللحوم، أو بشكوى الجزارين من تدهور الوضع مستخدمين عبارة السكينة حاطة
يعلل البعض الارتفاع في سعر اللحوم إلى ما يشهده السودان الذى نستورد منه اللحوم والماشية من اضطراب واقتتال.. ولكن هذا التعليل ليس في محله لآن مستهلكى اللحوم السودانى لم ينتقلوا إلى استهلاك اللحوم البلدية
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها في شن الحملات
خلال شهر مارس الماضي ..قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات على المحال و المنشأت التجارية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مديرتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين
يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجارى،
قانون البنك المركزي، حددت المادة (٢٨) من قانون البنك المركزي ضوابط تشكيل لجنة السياسة النقدية وفقًا للقانون