ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف البلطجة .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات..
ونشرت الإدارة العامة للمرور، إرشادات عامة، وتعليمات لقائدي المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين يجب التزام قائدي السيارات بها، وذلك حرصا على سلامتهم،
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.
وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.
ونشرت الإدارة العامة للمرور، إرشادات عامة، وتعليمات لقائدي المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين يجب التزام قائدي السيارات بها
ويتم تركيب نظام الإنذارالأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر،