أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع عدم تحريك أو رفع سعر الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم
يترقب العديد من المستثمرين بالسوق المصري نتائج هذا الاجتماع، لما له من تأثير كبير على القطاعات الاقتصادية بالدولة، ومواجهة ارتفاع نسب التضخم وسد عجز الموازنة العامة.
يأتي هذا في الوقت الذي تباطأ فيه التضخم في أستراليا إلى 6% في الربع الثاني من 7% في الربع الأول، لكنه ظل أعلى بكثير من مستهدف المركزي الأسترالي
ويعتبر رفع البنك المركزي الأوروبي الرفع الـ 9 على التوالي حتي وصل مستوي رفع أسعار الفائدة في أوروبا إلى أعلي مستوي له منذ أكتوبر عام 2008 عند 4.25%.
وأضاف في تصريح خاص لـ “فيتو” أنه سيتبع ذلك ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة وهو اتجاه من شأنه أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من
رفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 250 نقطة أساس، من 15% إلى 17.5%، مستكملاً بذلك سياسته النقدية التدريجية
دفعت أرقام النمو الاقتصادي المخيبة للآمال في الصين العديد من الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لهذا العام، مشيرين إلى نقاط ضعف كبيرة في عملية التعافي وتدابير بكين التحفيزية الهزيلة نسبياً.
بحسب البيانات الصادرة عن S&P Global Market Intelligence فإن عدد الشركات الأمريكية التي أفلست في الفترة من يناير، وحتى يونيو الماضي
تغيرت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الإثنين، إذ أثرت قوة الدولار الأمريكي على جاذبية المعدن الأصفر، وذلك في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات اقتصادية
بعد أن أصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، نرى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لـ أسواق المال العربية قد أنهى تعاملات
فى ظل الازمات الاقتصادية العالمية الحالية يحاول الاقتصاد المصرى التعافى وتعزيز قدرته بخطى قادرة وحكيمة ، حيث أن تثبيت سعر الفائدة باجتماع البنك المركزى اليوم كان بالأمر المتوقع
بالتزامن مع حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والارتفاع المستمر لمعدلات التضخم العنيد، فضلا عن مواصلة البنوك
وافق أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة، بقيادة شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي، بالإجماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، ليصل معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى 3.75%، بما يتماشى مع التوقعات
بدائل رفع سعر الفائدة يلجأ لها البنك المركزي لمواجهة إرتفاع التضخم وقال الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص ل فيتو إنه يوجد مجموعة من أدوات السياسة النقدية التي تُمكن البنك المركزي