أستاذة اقتصاد: المستثمر المصري يعاني من ارتفاع سعر الفائدة
تسعى جميع الدول الناشئة في مجال الاستثمار إلى انتعاش السوق بها مرة أخرى، خاصة بعد حالة الركود الاقتصادي الذي شهدته جميع دول العالم، بما فيها الدول الاقتصادية الكبرى منذ بدء جائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بعد بدء تعافيه مرة أخرى، حيث يعد المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب مصدرًا هامًا للسيولة والحصول على النقد الأجنبي، ويسعى السوق المصري خلال هذه الفترة إلى حدوث انتعاشة مرة أخرى، لخفض معدلات التضخم وسد عجز الموازنة العامة.
تأثر الاستثمارات المحلية بشكل أكبر من الاستثمارات الأجنبية
أوضحت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الاستثمارات ستتأثر بنتيجة قرار رفع سعر الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، خاصة الاستثمارات المحلية، على عكس الأجنبية والتي قد تكون أقل تأثرا منها.
معاناة المستثمر المصري في سوق الاستثمار
وأضافت الحماقي، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن المستثمر المصري يعاني من ارتفاع سعر الفائدة، إضافة إلى العديد من التكاليف الأخرى التي يعاني منها وتؤثر عليه بشكل ملحوظ، مثل ارتفاع تكلفة الخدمات الحكومية والتي تزيد من العبء على المستثمر المحلي المصري.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين البنك المركزي والحكومة حال رفع سعر الفائدة، ودراسة مدى تأثير هذا الرفع على حجم الاستثمارات، وكيفية تقليل تكلفة الاستثمار على المستثمرين بالسوق المصري، خاصة في ظل مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية خلال هذه الفترة.
ضرورة التكاتف بين الحكومة والمجتمع المدني
وأشارت إلى أنه في ظل سعي الحكومة لإشراك القطاع الخاص بسوق الاستثمار المصري، فإنه يجب أن يكون ذلك بشكل واقعي، مما يستدعي النظر في مشاكل المستثمرين والعمل على وجود حلول لها، حيث تسعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصري بقدر الامكان، حتى لا تتأثر قدرتهم على المنافسة بالسلب، لذلك يجب أن يكون هناك تكاتف بين الحكومة والمجتمع المدني لتخطي هذه الأزمة ومواجهتها، في ظل توظيف الكفاءات التي تستطيع تحقيق الاهداف المستهدفة.
فرص هائلة للمكاسب بالسوق المصري
وأكدت، أن هناك فرص هائلة داخل السوق المصري لتحقيق المكاسب، على الرغم من هذه الظروف التي نمر بها، لكن لا بد من النظر في نتائج القرارات الاقتصادية ومدى تأثيرها على المستثمر، ففي حال توافر بيئة اقتصادية جيدة فإنه من الممكن تحقيق معدلات نمو ضعف المعدل المستهدف.
حاجة السوق المصري للاستثمارات الأجنبية
ونوهت إلى أن الحكومة تسعى إلى تلبية كافة الالتزامات بالنسبة للاستثمارات الخارجية والحرص على سداد مستحقات الشركات الأجنبية في أوقاتها، لتشجيع المستثمر الأجنبي وعدم وضع قيود على التصرف في استثماراته، فالسوق المصري بحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأنه يعد أحد الأدوات التي تدعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة، لذلك لا بد من تأمين مناخ الاستثمار المناسب له وتقديم التسهيلات والضمانات الممكنة له.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أشارت إلى أن أسعار العائد الأساسية تعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس على معدلات العائد السائدة، كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزى المصري والبالغة 7 ± ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 ± ٪2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.