حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزامات الدولة والوزارات المختصة بالنقل تجاه ذوى الإعاقة حسب هذا القانون
حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزامات الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الحماية الاجتماعية لذوى الإعاقة التى تضمنها هذا القانون
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الضوابط لذوى الإعاقة فى المصالح سواء الحكومية أو غير الحكومية
حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزامات الجهات الحكومية وغير الحكومية وصاحب العمل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة
كشف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن التزامات الدولة تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل وتنص المادة (٢٠) على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كشف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن إلتزامات مؤسسات التدريب والتأهيل تجاه ذوى الإعاقة
إذا كانت الحكومة تهتم كما قال رئيسها بالقروض الميسرة التى تمنحها مؤسسات البريكس فإن هناك ما هو أهم من ذلك بكثير وهو ما يتعلق بأن هذه العضوية ل البريكس تساعدنا على مقاومة الهيمنة الاقتصادية الامريكية..
كشف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن إلتزامات الوزارات المختلفة تجاه ذوى الإعاقة
حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نسبة المقبولين في المؤسسات التعليمية من ذوي الإعاقة وفقًا لهذا القانون
قال حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، إن خطة مصر الوطنية 2030 للتنمية المستدامة، والتي انطلقت عام 2016، ترتكزعلى أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي
حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التأهيل المجتمعى وهو استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم
يمكننا أن نرصد معاناة الغالبية العظمى في بر مصر والتي أصبحت تشكل ما يقرب من 90% دون مبالغة يعيشون إما تحت خط الفقر أو في حزامه وهم المهددون بفعل السياسات الاقتصادية للسقوط أسفل السلم الاجتماعي..
تم تقريبا تخلص الموازنة من كل دعم المنتجات البترولية، ولكن بعد انخفاض الجنيه تجاه العملات الاجنبية عادت أرقام دعم المنتجات البترولية للزيادة مجددا..
قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري إن أزمة التضخم وغلاء الاسعار هي أزمة هيكلية وليست أزمة عابرة وبالتالي الأمر لا يحتاج إلى مسكنات أو قرارات من شأنها وضع حلول مؤقتة