تقارير برلمانية تطالب بتطبيق النسب الدستورية للتعليم والصحة بالموازنة العامة.. وقانون المالية الموحد يلزم الجهات المختصة بزيادة المخصصات من الناتج القومي
ترجم قانون المالية الموحد، والذي وافق عليه مجلس النواب، النصوص الدستورية في شأن المخصصات المالية لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة، من الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يلزم الحكومة بضرورة تنفيذ ما ورد في الدستور والقانون بهذا الشأن. ورد ذلك في المادة ٩ من القانون والتي تنص على: تلتزم الوزارة بالتنسيق