تقارير برلمانية تطالب بتطبيق النسب الدستورية للتعليم والصحة بالموازنة العامة.. وقانون المالية الموحد يلزم الجهات المختصة بزيادة المخصصات من الناتج القومي

ترجم قانون المالية الموحد، والذي وافق عليه مجلس النواب، النصوص الدستورية في شأن المخصصات المالية لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة، من الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يلزم الحكومة بضرورة تنفيذ ما ورد في الدستور والقانون بهذا الشأن.

ورد ذلك في المادة ٩ من القانون والتي تنص على: تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى وفقًا لما نص عليه الدستور.

وهذه المادة القانون جاءت ترجمة للنص الدستوري الذي يقضي بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى بإجمالى 10%.

وجاء في نص المادة (18) من الدستور: وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما جاء في المادة (19) من الدستور:. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وفي هذا الصدد، تضمنت التوصيات الصادرة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، ما يتعلق بهذه القطاعات، حيث طالبت اللجنة بإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي.

وشددت اللجنة في تقريرها المعروض الذي وافق عليه مجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، على وزارة المالية ضرورة إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية.

وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية بضرورة موافاة المجلس بما تم في هذا الشأن.

ومثلت النسب الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، أزمة خلال الفترة الماضية، لاسيما في ظل انتقاد النواب للحكومة في عدم الالتزام بهذه النسب في هذا الشأن.

واستشهد النواب في ذلك على الأزمات التي تعانيها قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بسبب ضعف المخصصات المالية، وهو ما يؤثر في المقابل على الخدمة المقدمة للمواطنين.

واتفق مجلس الشيوخ أيضا في وضع توصيات خاصة بالتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة، حيث ورد في تقرير اللجنة المالية بالمجلس عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي مرحبا، ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة.

وأكد مجلس الشيوخ، أنه لوحظ أن الإنفاق الاستثماري فى الصحة يمثل نحو 0،6% من الناتج المحلى الإجمالي، بينما يقدر الإنفاق الاستثماري في التعليم بنحو 0،8% من الناتج المحلى الإجمالي، وهذا يعنى ان جملة الانفاق فى القطاعين الخدميين يقدر بنحو 1،4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي والذي يجب أن يصل الى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد مجلس النواب، خلال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام، هجوما حادا على الحكومة بسبب عدم التزام الحكومة بالتوصيات البرلمانية، وفي مقدمتها استمرار التوسع في الاقتراض، وزيادة أعداد المستشارين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالوفاء بالمخصصات الدستورية في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

ووفقا لمشروع موازنة 2022 /2023، بلغت مخصصات الصحة 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2021 /2022.

وفي شأن القطاع الصحي، بلغت مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة  فى الموازنة نحو 10.9 مليار جنيه، وبخصوص منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، تتضمن مشروع الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 8 مليارات و90 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية.

ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة المعروض أمام مجلس النواب، تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ61 مليار جنيه لتصل إلى 317 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه، والبحث العلمى بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.