ملاحظات الحزب المصري الديقراطي على الموازنة العامة للدولة
أصدر الحزب المصرى الديمقراطى برئاسة المهندس فريد زهران بيانا تعليقا على الخطة والموازنة مقترحا العديد من التعديلات المحددة على الخطة والموازنة.
وتضمن بيان الحزب المطالبة بتعديل الموازنة لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الأخيرة التي طرأت على معدلات التضخم، وفوائد الديون، وأسعار البترول، بحيث نصل إلى تحديد قيمة العجز الأولي والكلي الحقيقي، وبالتالي تحديد الإجراءات المالية التي تحتاج أن تقوم بها الحكومة من إعادة ترتيب الأولويات، وترشيد البنود غير الضرورية من الإنفاق الحكومي، وفي المقابل زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية استجابة لزيادة معدلات التضخم، والتي قد تصل في نهاية عام ٢٠٢٢ لمستوي يقترب من ١٨٪ حسب توقعات مؤسسات مالية عالمية، وينطبق ذلك على أسعار البترول التي بنيت على مستوى متوسط ٨٠ دولار للبرميل، في حين أن المتوسط المتوقع معظم السنة المالية محل الخطة حوالي ١٠٠ دولار للبرميل.
وأضاف البيان إن الحزب قدم العديد من الملاحظات على مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية، ومن أهمها ما يتعلق بمستهدف خلق وظائف جديدة بمعدل ٩٠٠ ألف وظيفة عام الخطة، وهذا شيء إيجابي، ولكنه لا يتماشى مع الأثر المالي للسياسات النقدية للبنك المركزي المصري، التي تعمل علي مواجهة التضخم، والحفاظ علي إحتياطي العملات الأجنبية بإتباع سياسات تشديد نقدية من خلال رفع أسعار الفائدة.
وتابع:الحزب قدم تعديلات التوزيع القطاعي لخطة التنمية الاقتصادية، بتخفيف مخصصات قطاع النقل والتخزين التي تستهدف حجم استثمارات ٣٠٦ مليار جنيه مصري وبنسبة ٢١.٧٪ من إجمالي الخطة، وهو أعلى قطاع من حيث الاستثمارات الكلية المستهدفة وللعديد من الأعوام، وبالرغم من أهمية هذا القطاع في تمهيد البنية التحتية التي أهملت لعقود طويلة قبل ٢٠١١، إلا أن استمرار هذا القطاع بالاستئثار بالحجم الأكبر من الاستثمارات الحكومية كل عام، يحتاج لوقفة.
وأشار إلى أهمية إعادة ترتيب الأولويات، فقد ندعم ونوافق علي تطوير الطرق الداخلية بين المحافظات الإقليمية، وتطوير السكك الحديدية التي تخدم ملايين من المصريين متوسطي ومحدودي الدخل، ولكن ضمن الخطة استثمارات كبيرة في مشروعات الطرق القومية، ومنها طرق تخدم قطاعات قليلة من السكان، وليس لها أولوية في عام الأزمة الاقتصادية، كذلك هناك مشروعات مثال المونوريل، والقطار الكهربائي الذي لا تمثل حاجة قصوى في ظل أن جزءا كبيرا منها ممول من قروض محلية وأجنبية، وبالتالي محاولة إبطاء تلك المشروعات لن يترتب عليها الانتقاص من حاجات ملحة للأغلبية الكبيرة من المواطنين، كما أن إبطاءها أو تأجيلها سوف يخفف حجم الديون التي ستراكم من حجم الدين العام الذي بلغ مستويات كبيرة غير مسبوقة وأصبح في حدود خطرة من وجهة نظر الحزب ومعظم الخبراء الاقتصاديين.
ويرى الحزب ان ملاحظاتة بشان بنود التعليم والصحة، ما زالت متكررة بعدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية البالغة ٦٪ & ٣٪ من الناتج القومي الإجمالي على التوالي، وعدم استطاعة وزارة المالية أن تعطي بيانا دقيقا بتفاصيل حساب تلك البنود، وكيفية وصولها للنسب الدستورية، ولا يوجد طريقة للوصول لتلك النسب إلا بتحميلها ببنود مثل خدمة الدين وبنود لا تمت للتعليم والصحة بعلاقة مباشرة. ويرى الحزب أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا ببناء الانسان المصري، وكل التجارب الاقتصادية الناجحة السابقة للاقتصاديات الناشئة في الماضي مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لم يكن ليكتب لها النجاح إلا بتركيز الأولويات في البداية على بناء الانسان من خلال الانفاق على بنود التعليم والصحة، وتلاها التنمية الاقتصادية المستدامة.
أما بخصوص مخصصات الدعم، فقد تقدم الحزب بملاحظات عديدة بعدم وجود زيادة حقيقية في مخصصات الدعم السلعي والنقدي (تكافل وكزامة)، وعدم استجابة زيادة مخصصاتها في الموازنة للارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار الكبير هذا العام، مما يشير إلى أن القيمة الحقيقة لبنود الدعم قد انخفضت عن العام الماضي بقيمة تمثل على الأقل قيمة التضخم البالغ حتى هذا الشهر ١٤.٥٪ على أساس سنوي.
حجم الدين العام
أما الملاحظة الهامة للحزب المتعلقة بارتفاع حجم الدين العام إلى مستوي غير مسبوق فبلغ حسب البيانات الحكومية نفسها ٨٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من الارتفاعات الكبيرة المحققة كل سنة لرقم الناتج المحلي الإجمالي والذي يتوقع أن يصل إلى ٩.٢ تريليون جنيه مصري في العام المالي القادم بعد قيام الحكومة بمراجعات متتالية في طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي، وإجراء تعديلات علي طريقة الحساب نتج عنها تعديل رقم العام الحالي بقيمة ٨١٥ مليار جنيه تقريبا تم إضافتها إلي قيمة الناتج. وقد نتج عن ارتفاع قيمة الدين العام وصول قيمة فوائد الدين المتوقعة في موازنة العام القادم مبلغ ٦٩٠ مليار جنيه وبوزن نسبي ٣٣.٣٪ من إجمالي مصروفات الموازنة، مقابل ٥٧٩ مليار جنيه العام المالي الحالي وبوزن نسبي ٣١.٥٪ من إجمالي المصروفات..
وأشار إلى أن قيمة مدفوعات أصل الدين المتوقعة هذا العام تصل إلى ٩٦٥ مليار جنيه مقابل ٥٩٣ مليار جنيه العام المالي الحالي. وبذلك تصل إجمالي خدمة الدين المتمثلة في أصل الدين والفوائد في العام القادم حوالي ١٦٥٥ مليار جنيه، وهو رقم يعبر بشكل جلي عن حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة والتحديات التي تواجهه الحكومة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض هذا العام، وعدم وجود سوق لأدوات دين جديدة في ظل اتجاه المستثمرين في أدوات الدين إلي الملاذات الأمنة، وعدم قدرة وزارة المالية على إعادة تدوير الدين كما جرت العادة في السنوات القادمة، وقد حذر الحزب من ذلك مرارا وتكرارا في السنوات السابقة.
