تضمن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وضع ضوابط تشغيل العمالة بالداخل والخارج، وحظر القانون تحصيل مبالغ مالية من العمالة نظير إلحاقهم بالعمل في جهة ما
حمل قانون العمل الجديد ، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، فى داخله فلسفة جديدة تقوم على تننظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل