سلطة الإتهام لم تقم بتحقيق أوجه دفاع المحال لبيان مدى صحتها ووجه الحق فيها، فلم تنهض إلى الإطلاع على السجلات لتتأكد من اتصال علمها بالدعوى محل المخالفة من عدمه وتاريخ اتصال علمها بها