خطة البرلمان تطالب بإعادة نص "الحد الأقصي للأجور" في القانون
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصي للأجور في القانون، حتي لا تعطي الفرصة لبعض الجهات في الانحراف عن الحد الأقصي للأجور، أو وجود تمييز، وحتي تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أجر من الدولة سواء في وزارات أو هيئات أو شركات.