زعيم الأغلبية: وزارة المالية تعاني أزمة في التشريعات
انتقد النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية
البرلمانية، تعدد إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة
ثلاث سنوات، قائلا،: " أرى أن هناك أزمة لدى وزارة المالية فى التشريعات".
واضاف:"من غير المنطقى أن تجرى نحو تسع تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة الثلاث السنوات الأخيرة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية.
وتساءل رشاد فى كلمته، عن رؤية من صاغ تلك التعديلات العديدة، فى تلك الفترة القليلة.
واشار زعيم الأغلبية إلى تناقض موقف وزارة المالية، بشأن قانون الغاء الاعفاء على اذون الخزانة، الذى سبق وان تحفظت عليه الأغلبية البرلمانية من قبل أمام رؤية الوزارة ثم قامت وزارة المالية بتغيير موقفها فيما بعد.
كما تساءل المهندس أشرف رشاد، عن المعيار الذى تتبعه مصلحة الضرائب أو وزارة المالية، بشأن تطبيق إجراءات مشددة أو إعفاء مع بعض الممولين، مطالبا وزير المالية ببيان واضح عن المعايير التى يتم تطبيقها حيال الممولين وأسباب التشديد وأسباب الإعفاءات.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية كشف عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية و انهاء التشوه الحادث في ملف الدعم و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " استهدفنا انهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
وقال وزير المالية، تم تحويل المخصصات و الوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية و التعليم و الصحة بموضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 الي 28 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية تم أيضا اصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية و زاد نصيب الفرد من 15 جنيه الي 50 جنيه و ان هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات و المعاشات و تحسين معيشة المواطن.
وقال وزير المالية ان وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنية لصناديق المعاشات وانه من المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام الى 306 مليار جنية، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنية.
واضاف أن الحكومة تستهدف استقرار احوال اصحاب المعاشات والعمل ان يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لاصحاب المعاشات.
قال وزير المالية انه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فان مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل الي 5.6 بالمائة وهو اعلي معدل نمو في الاقتصادات الناشئة واعلي معدل نمو بالمنطقة العربية.
واضاف الوزير انه علي الرغم من جائحة كورنا وتاثيرها علي كافة الاقتصادات العالمية الي ان معدل النمو عام 2019- 2020 وصل الي 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر الي الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الايرادات الخاصة بالدولة المصرية .
واكد الوزير ان معدل الايرادات ارتفع الي ما يقرب 17% في حين ارتفعت الايرادات غير الضريبية الي 26 بالمائة في حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورنا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية جاء ذلك خلال القاء الوزير لبيانه امام الجلسة العامة لمجلس النواب.
واضاف:"من غير المنطقى أن تجرى نحو تسع تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة الثلاث السنوات الأخيرة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، معقبا على بيان وزير المالية بشأن أداء وزارة المالية.
وتساءل رشاد فى كلمته، عن رؤية من صاغ تلك التعديلات العديدة، فى تلك الفترة القليلة.
واشار زعيم الأغلبية إلى تناقض موقف وزارة المالية، بشأن قانون الغاء الاعفاء على اذون الخزانة، الذى سبق وان تحفظت عليه الأغلبية البرلمانية من قبل أمام رؤية الوزارة ثم قامت وزارة المالية بتغيير موقفها فيما بعد.
كما تساءل المهندس أشرف رشاد، عن المعيار الذى تتبعه مصلحة الضرائب أو وزارة المالية، بشأن تطبيق إجراءات مشددة أو إعفاء مع بعض الممولين، مطالبا وزير المالية ببيان واضح عن المعايير التى يتم تطبيقها حيال الممولين وأسباب التشديد وأسباب الإعفاءات.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية كشف عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية و انهاء التشوه الحادث في ملف الدعم و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " استهدفنا انهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
وقال وزير المالية، تم تحويل المخصصات و الوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية و التعليم و الصحة بموضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 الي 28 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية تم أيضا اصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية و زاد نصيب الفرد من 15 جنيه الي 50 جنيه و ان هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات و المعاشات و تحسين معيشة المواطن.
وقال وزير المالية ان وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنية لصناديق المعاشات وانه من المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام الى 306 مليار جنية، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنية.
واضاف أن الحكومة تستهدف استقرار احوال اصحاب المعاشات والعمل ان يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لاصحاب المعاشات.
قال وزير المالية انه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فان مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل الي 5.6 بالمائة وهو اعلي معدل نمو في الاقتصادات الناشئة واعلي معدل نمو بالمنطقة العربية.
واضاف الوزير انه علي الرغم من جائحة كورنا وتاثيرها علي كافة الاقتصادات العالمية الي ان معدل النمو عام 2019- 2020 وصل الي 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر الي الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الايرادات الخاصة بالدولة المصرية .
واكد الوزير ان معدل الايرادات ارتفع الي ما يقرب 17% في حين ارتفعت الايرادات غير الضريبية الي 26 بالمائة في حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورنا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية جاء ذلك خلال القاء الوزير لبيانه امام الجلسة العامة لمجلس النواب.
