وزير المالية: مصر حصلت على المركز الأول في مؤشر خفض المديونية
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلي بنحو 18 % في عامين فقط، بعـد أن كانـت هذه النسـبة 108 % نهاية يونيو 2017 .
وأضاف: "انخفضت الديون إلى نحو 90.2 % بنهاية يونيو 2019، ثم واصلت الانخفاض لتصل إلى 88 % في نهاية يونيو 2020، رغم الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت التوقعات أن يكون 82% من الناتج المحلي في 30 /6 /2020".
وأشار محمد معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض بيان الوزارة من تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020)، إلي أن هذا التحسن يرجع إلي التطور الإيجابي في المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي بجانب التسوية المالية بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات، على الرغم من كافة الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة علي جانبي الموارد والاستخدامات.
وقال إن مصر تصدرت المنطقة العربيـة والعديـد من دول العالم بمعدل نمـو 5.6 %، خلال العام المالي 2018 /2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضا بين الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن مصر حققت ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الناشئة في العالم رغم جائحة كورونا في العام المالي 2019 /2020.
وكان محمد معيط كشف عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب "استهدفنا إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
وقال وزير المالية، إنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية وزاد نصيب الفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.
وقال وزير المالية إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات وأنه من المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليار جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه.
وأضاف الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل أن يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فإن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6 بالمائة وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.
وقال الوزير إنه على الرغم من جائحة كورونا وتأثيرها في كافة الاقتصادات العالمية إلى أن معدل النمو عام 2019- 2020 وصل الي 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية.
اظهار ألبوم
وأضاف: "انخفضت الديون إلى نحو 90.2 % بنهاية يونيو 2019، ثم واصلت الانخفاض لتصل إلى 88 % في نهاية يونيو 2020، رغم الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت التوقعات أن يكون 82% من الناتج المحلي في 30 /6 /2020".
وأشار محمد معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض بيان الوزارة من تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020)، إلي أن هذا التحسن يرجع إلي التطور الإيجابي في المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي بجانب التسوية المالية بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات، على الرغم من كافة الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة علي جانبي الموارد والاستخدامات.
وقال إن مصر تصدرت المنطقة العربيـة والعديـد من دول العالم بمعدل نمـو 5.6 %، خلال العام المالي 2018 /2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضا بين الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن مصر حققت ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الناشئة في العالم رغم جائحة كورونا في العام المالي 2019 /2020.
وكان محمد معيط كشف عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب "استهدفنا إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
وقال وزير المالية، إنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية وزاد نصيب الفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.
وقال وزير المالية إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات وأنه من المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليار جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه.
وأضاف الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل أن يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فإن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6 بالمائة وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.
وقال الوزير إنه على الرغم من جائحة كورونا وتأثيرها في كافة الاقتصادات العالمية إلى أن معدل النمو عام 2019- 2020 وصل الي 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية.
