من ضمنها مصر.. أكثر الدول العربية تلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2023 (إنفوجراف)

الفتوى والتشريع: يحق للمشروعات الاستثمارية التمتع بالحوافز العامة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى: صحة ما انتهت إليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أحقية جميع المشروعات الاستثمارية المقامة قبل وبعد العمل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، في التمتع بالحوافز العامة

اختصاصات وتشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وفقا للقانون

تضمن قانون الاستثمار إنشاء لجنة وزارية لتسوية عقود الاستثمار، تشكل بقرار من رئيس الحكومة، وتتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها. ووفقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار”، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار

الشركات المعفاة من ضريبة الدمغة ٥٪؜ وفقا لقانون الاستثمار

وفر قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب، مجموعة من الحوافز الجديدة إلى جانب تطبيق الحوافز القائمة للمستثمرين،​​ من خلال وضع طرق جديدة لحل نزاعات الاستثمار. كما يحقق القانون إصلاحات إجرائية تساهم في القضاء على الروتين الحكومي و تبسيط إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال من أجل تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ

١٠ مشروعات لا يجوز لها إقامة مناطق حرة.. أبرزها تكرير البترول

وفر قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب، مجموعة من الحوافز الجديدة إلى جانب تطبيق الحوافز القائمة للمستثمرين،​​ من خلال وضع طرق جديدة لحل نزاعات الاستثمار. كما يحقق القانون إصلاحات إجرائية تساهم في القضاء على الروتين الحكومي و تبسيط إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال من أجل تعزيز الشفافية وضمان

تعرف على الوسائل الودية لتسوية منازعات الاستثمار.. وفقا للقانون

نص قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، في الفصل الرابع، على الوسائل الودية لتسوية المنازعات، ومركز التحكيم والوساطة، وذلك وفقًا للمواد التالية: مادة (٩٠): تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتفق عليها المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد

ضوابط الاستعانة بعمالة أجنبية في قانون الاستثمار الجديد

حددت المادة “8” من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أنه للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروعات. قلة المؤهلات المطلوبة في حالة عدم إمكانية استخدام

شروط للحصول على الحوافز الخاصة في قانون الاستثمار الجديد

نصت المادة 12 من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، توافر الشروط الآتية: تأسيس الشركة 1- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري. 2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها