الشركات المعفاة من ضريبة الدمغة ٥٪ وفقا لقانون الاستثمار
وفر قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب، مجموعة من الحوافز الجديدة إلى جانب تطبيق الحوافز القائمة للمستثمرين، من خلال وضع طرق جديدة لحل نزاعات الاستثمار.
كما يحقق القانون إصلاحات إجرائية تساهم في القضاء على الروتين الحكومي و تبسيط إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال من أجل تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص.
الشركات التأمينية
نصت المادة (10) من قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار وفقًا لآخر تعديل، على أن تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
قانون الإعفاءات الجمركية
ويسري الإعفاء على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة ٤ من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها ٢% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
مشروعات المرافق العامة
كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
