الفتوى والتشريع: يحق للمشروعات الاستثمارية التمتع بالحوافز العامة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى: صحة ما انتهت إليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أحقية جميع المشروعات الاستثمارية المقامة قبل وبعد العمل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، في التمتع بالحوافز العامة المنصوص عليها بهذا القانون، حملت الفتوى رقم  332 لسنة 2022.

قانون الإستثمار 

وتبين للفتوى، أن المادة (9) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 نصّت على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة بالمادة (10) فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، في حين نصت المادة (11) على منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون الحوافز الخاصة المنصوص عليها بهذه المادة، وهو ما يبين معه أن المشرع قد غاير بين العبارتين الواردتين بالمادة (9) جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والمادة (11) المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون، وهذه المغايرة في الألفاظ تقتضي المغايرة في الحكم؛ مما يعني أنه قصد سريان الحوافز العامة على تلك المشروعات المقامة قبل أو بعد العمل بالقانون، بينما تسري الحوافز الخاصة على هذه المشروعات المقامة بعد العمل بالقانون فقط.

مدبولي يوجه بموافاة مجلس الوزراء بملاحظات "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لسرعة إطلاقها

مجلس الدولة بالقليوبية ينظم حفلا لتكريم المستشارين الحاصلين على الدكتوراه

ويضاف إلى ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فيما يتعلق بالحوافز العامة من أنه تم الإبقاء عليها كما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1997 لتحقيق استقرار في المراكز القانونية وتوقعات المستثمرين، وهو ما يعني اتجاه إرادة المشرع لاستمرار تطبيق هذه الحوافز على الشركات المُقامة قبل وبعد العمل بقانون الاستثمار الحالي.

يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.