الهيئة الوطنية للإعلام أجرت التحقيقات وبتَّت في أمرهم جزاءً وحفظا، وصار واقعا محصنا، فلم يعد محل لإعادة محاكمتهم عن ذات المخالفات، مما يبطل قرار إحالتهم للمحاكمة
المحالين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.