النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين بـ"الوطنية للإعلام" للمحاكمة العاجلة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 54 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام و3 مسئولين بـ محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من 12 يونيو عام 2018 حتى 4 سبتمبر 2018، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها بجهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن سعد أحمد محمد، كبير مهندسين بمركز طرة التابع للهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للإرسال الإذاعي، قام باستخدام المزيل بسجل الحضور والانصراف الخاص بمحطة صوت العرب خلال المدة من 19 يونية عام 2018 بالعمل خلال تلك المدة، وأهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى ترديه في المخالفة المنسوبة إليه.
وأثبت حمدي محمود إبراهيم، مشرف محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي، تواجد المحالة الثالثة بالعمل بسجل الحضور والانصراف خلال المدة من 12 يونيو عام 2018 حتى 28 يونية 2018 رغم تواجدها خارج البلاد تلك الفترة وتستر خلال الفترة من 12 يونيو 2018 حتى 3 سبتمبر 2018 على غياب الثالثة وانقطاعها عن العمل وتواجدها خارج البلاد وعدم الإبلاغ عن غيابها؛ مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين من أوراق القضية أن أميرة أحمد المغازي، فني محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي بطرة، خالفت قواعد التغيب عن مقر العمل حيث انقطعت عن العمل خلال الفترة من 12 يونيو 2018 حتى 4 سبتمبر 2018 دون إذن أو تصريح بذلك وفي غير الحدود المقررة قانونًا.
كما استولت على راتبها عن تلك الفترة بدون وجه حق، وبالمخالفة للتعليمات؛ مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، واشتركت مع الرابع في قيامه بتزوير طلب أجازة باسمها عن فترة انقطاعها بالمخالفة للتعليمات.
وقدم ربيع محمد سعد، مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام قبل إحالته للمعاش في غضون يوليو 2018، بطلب أجازة اعتيادية باسم المحالة الثالثة رغم تواجدها خارج البلاد؛ مما يشكل تزويرًا في أوراق رسمية.
وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية الواردة بمواد لائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولا و19/1 من قانون مجلس الدولة.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من 12 يونيو عام 2018 حتى 4 سبتمبر 2018، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها بجهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن سعد أحمد محمد، كبير مهندسين بمركز طرة التابع للهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للإرسال الإذاعي، قام باستخدام المزيل بسجل الحضور والانصراف الخاص بمحطة صوت العرب خلال المدة من 19 يونية عام 2018 بالعمل خلال تلك المدة، وأهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى ترديه في المخالفة المنسوبة إليه.
وأثبت حمدي محمود إبراهيم، مشرف محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي، تواجد المحالة الثالثة بالعمل بسجل الحضور والانصراف خلال المدة من 12 يونيو عام 2018 حتى 28 يونية 2018 رغم تواجدها خارج البلاد تلك الفترة وتستر خلال الفترة من 12 يونيو 2018 حتى 3 سبتمبر 2018 على غياب الثالثة وانقطاعها عن العمل وتواجدها خارج البلاد وعدم الإبلاغ عن غيابها؛ مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين من أوراق القضية أن أميرة أحمد المغازي، فني محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي بطرة، خالفت قواعد التغيب عن مقر العمل حيث انقطعت عن العمل خلال الفترة من 12 يونيو 2018 حتى 4 سبتمبر 2018 دون إذن أو تصريح بذلك وفي غير الحدود المقررة قانونًا.
كما استولت على راتبها عن تلك الفترة بدون وجه حق، وبالمخالفة للتعليمات؛ مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، واشتركت مع الرابع في قيامه بتزوير طلب أجازة باسمها عن فترة انقطاعها بالمخالفة للتعليمات.
وقدم ربيع محمد سعد، مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام قبل إحالته للمعاش في غضون يوليو 2018، بطلب أجازة اعتيادية باسم المحالة الثالثة رغم تواجدها خارج البلاد؛ مما يشكل تزويرًا في أوراق رسمية.
وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية الواردة بمواد لائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولا و19/1 من قانون مجلس الدولة.
