وقد ذهب الحكم إلى أن العامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل ويجب ضرورة مراعاة نفقات المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار
قانون العمل الجديد، حدد عددًا من الضوابط لكيفية معاقبة العامل حال ارتكب خطأ من الخطوط الحمراء للمنشأة، أحدها الفصل، والتي تمكن صاحب العمل من اتخاذ القرار دون العودة إلى المحكمة العمالية.
حدد مشروع قانون العمل والذي تمت الموافقة عليه نهائيا بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني 8 حالات تؤدي لفصل الموظفين عن العمل، بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة
قانون العمل الجديد، يلجأ بعض الراغبين في شغل وظائف أعلى من مستوى إمكاناتهم للعديد من الحيل للتغلب على العقبات الصعبة منها تزوير أوراق ومحررات أو شهادات علمية
تعاطي المخدرات أثناء العمل واحدة من الأزمات التي تعاني منها بيئة العمل المصرية، لهذا هدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إنهاء هذه الفوضى تماما
يهدف قانون العمل الجديد، الذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته كاملًا ووافق عليه نهائيًّا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدة حالات يتم فيها فصل الموظفين عن العمل نهائيًّا
عدد من الضمانات القانونية كفلها مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، للعامل فيما يتعلق بالفصل من العمل
يعد مشروع قانون العمل الجديد من أهم مشروعات القوانين المحالة لمجلس النواب بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الماضي.
بعض العمال يتجاوزون الضوابط الملزمة والتي تحكم علاقة أطراف العمل وبشكل خاصة صاحب العمل وبسبب الضغوط والتشاحن الذي قد يحدث أحيانا
حدد مشروع قانون العمل الجديد 2022، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، العديد من معايير الحماية للعامل أهمها حظر فصل العامل إلا من خلال المحكمة العمالية، والتي تنشأ بموجب القانون الجديد
يسعى القائمون على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الذي ينتظر الخروج قريبا للنور من البرلمان إيجاد علاقة صحية بين صاحب العمل والموظف
حدد مشروع قانون العمل الجديد 2022، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، العديد من معايير الحماية للعامل اهمها حظر فصل العامل إلا من خلال المحكمة العمالية
حددت المادة 122 من مشروع قانون العمل الجديد والتى وافق عليها المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي، حالات وقف العامل عن عمله مؤقتا
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على ضوابط إجراءات التقاضي وعمل المحاكم العمالية.