إنهاء الخدمة في أي مؤسسة ليست قضية سهلة، إذ تهدد هذه القرارات مستقبل الموظف، لذا يعطيه القانون عدد من الحقوق التي تكفل له تقاعد مريح أو نقل خدمته إلى مكان آخر.
قرارات إنهاء الخدمة قد تصنع أزمة طاحنة أزمة لمستقبل الموظف، لذا يجب اتباع عدد من الخطوات لضمان مستقبل مريح بلا منغصات أو مشاكل.
في مجتمع تتغير فيه ظروف العمل وتتسع فيه أشكال التوظيف، يبقى قانون العمل هو الوثيقة الضامنة لحقوق الطرف الأضعف في العلاقة الإنتاجية العامل.
يصطدم بعض الموظفين بقرارات إنهاء الخدمة، ومع ذلك فإن الموظف يمتلك حقوقًا تأمينية يجب الحفاظ عليها لضمان مستقبله المالي والاجتماعي، وأول خطوة يجب أن يتأكد منها الموظف.
يواجه بعض الموظفين قرارات إنهاء الخدمة سواء لأسباب اقتصادية، أو إعادة الهيكلة، أو حتى لأسباب تأديبية ومع أن الفصل من العمل قد يبدو تجربة صعبة
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق مجلس النواب حتى المادة 261 منه ضوابط عمل المحاكم العمالية المتخصصة، المزمع إنشاؤها بالتزامن مع تطبيق القانون.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وقد ذهب الحكم إلى أن العامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل ويجب ضرورة مراعاة نفقات المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار
قانون العمل الجديد، حدد عددًا من الضوابط لكيفية معاقبة العامل حال ارتكب خطأ من الخطوط الحمراء للمنشأة، أحدها الفصل، والتي تمكن صاحب العمل من اتخاذ القرار دون العودة إلى المحكمة العمالية.
حدد مشروع قانون العمل والذي تمت الموافقة عليه نهائيا بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني 8 حالات تؤدي لفصل الموظفين عن العمل، بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة
قانون العمل الجديد، يلجأ بعض الراغبين في شغل وظائف أعلى من مستوى إمكاناتهم للعديد من الحيل للتغلب على العقبات الصعبة منها تزوير أوراق ومحررات أو شهادات علمية
تعاطي المخدرات أثناء العمل واحدة من الأزمات التي تعاني منها بيئة العمل المصرية، لهذا هدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إنهاء هذه الفوضى تماما
يهدف قانون العمل الجديد، الذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته كاملًا ووافق عليه نهائيًّا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدة حالات يتم فيها فصل الموظفين عن العمل نهائيًّا
عدد من الضمانات القانونية كفلها مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، للعامل فيما يتعلق بالفصل من العمل