وجاءت الموافقة "وقوفا" بأغلبية الثلثي، وتم إحالته لرئيس الجمهورية لإصداره، لاسيما وأنه تم عرضه على مجلس الدولة.
ووافق المجلس على مقترح النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحيث يكون هناك حد أقصى 300 جنيه رسم سنوي على الملصق الإليكتروني.