تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة بدور الانعقاد الخامس.
اعتبر النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب التجمع، أن التصريحات التي يطلقها البعض حاليًّا بشأن قانون الإيجار القديم..
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للانعقاد في الدور الخامس والأخير، مطلع شهر أكتوبر المقبل، وسط حالة من الترقب للتشريعات التي من المقرر مناقشتها
شهدت الأيام الماضية، عقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، عددًا من الاجتماعات لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر، بقانون الإيجار القديم وذلك بهدف الوصول إلى توصيات
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط..
تناقش لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ملف الإيجار القديم فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون
تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر،
المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة
حددت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، يتم بانتهائها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
يبحث الكثيرون عن أغلب أنواع العلاقات المالية في القانون وضوابطها، لكن يندر الحديث عن الشؤون الزراعية وضوابط العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي
البداية الصحيحة هي الإعتراف بأن كافة المستأجرين سواء من القادرين أو غير القادرين ليس لديهم استحقاق علي الملاك لإعالتهم وورثتهم مدي الحياة في ملكيتهم الخاصة..
مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدَّم من الحكومة ما زال يثير حالة من الجدل والتي أدت إلى تأجيل إقراره.
يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة المهندس فريد زهران رئيس الحزب حلقة نقاشية في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، تحت مسمى "لقاء الأربعاء"لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن العلاقة الإيجارية الحالية بين المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، تتطلب إعادة النظر فيها.