العلاقة الآثمة بين الملاك والمستأجرين
كان السفير نادر سعد جريئا وهو يعترف بأنه خلال 30 عاما كان هناك حوار مجتمعي لمناقشة مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر ولكن دون تدخل رسمي من جانب الدولة لعلم الدولة مسبقا عن عجزها في مواجهة هذه المشكلة أما الآن فإن الدولة لديها الرغبة والإرادة في حل هذه المشكلة، خاصة وأن الاحصائية الميدانية حددت أن عدد مستأجري الإيجار القديم من محدودي الدخل أو من يلزمهم دعم لمواجهة السكن بعيدا عن منظومة الايجار القديم يبلغ حوالي 98 ألف أسرة أي 98 الف مستأجر..
والبداية الصحيحة هي الاعتراف بأن كافة المستأجرين سواء من القادرين أو غير القادرين ليس لديهم استحقاق علي الملاك لإعالتهم وورثتهم مدي الحياة في ملكيتهم الخاصة بهذه القيم الإيجارية بينما غير القادرين منهم فقط لهم استحقاق لدي الدولة فقط لدعمهم ماديا بسكن بديل، ولا يوجد دعم في السكن لأي مواطن مصري سوي من خلال منظومة الإسكان الاجتماعي وليكن هناك أفضلية وأولوية لهؤلاء في الإسكان الاجتماعي.
الإيجار القديم
لا يوجد عاقل في الدنيا يري أن الوضع الحالي للإيجار القديم هو أمر عادي أو يحتاج لمجرد إصلاح بسيط وأن المسئول عن هذا الوضع هم الملاك أنفسهم، وليست الدولة من أصدرت القانون أو المجتمع كله الذي يقف متفرجا علي هذه المهزلة، بزعم أن العقد شريعة المتعاقدين، فلم يكن كل هؤلاء الملاك وأصلهم مستثمرون عقاريون من السفهاء أو الجهلاء حتي نبين لهم أن الدولة والإعلام والمجتمع فقط يتعاطف مع مشكلتهم ولكن عليهم تحمل نتيجة خطأهم بتوقيع العقود بهذه الشروط..
فلم يكن الملاك بهذه السذاجة يوما والعقد شريعة المتعاقدين لو لم تتدخل الدولة في العقود وتخفض القيمة الايجارية عدة مرات ثم تحددها بلجان تقدير الإيجارات ثم تثبت القيم الايجارية التي قامت بتخفيضها علي مدي عقود ثم تؤبد العلاقة الايجارية عن طريق تعديلات وتعديلات وتعديلات في القانون الاستثنائي ثم تورث هذه العلاقة بشروط، ولكن عمليا لا يستطيع الملاك إثبات تلك الشروط فيجد المالك في النهاية أن المستأجر يغتصب الحيازة ثم بعد عشرات السنوات وموت أجيال وظهور أجيال جديدة ترث هذا الظلم أن أحفاد المستأجر لم يقتصروا علي اغتصاب الحيازة بل اغتصبوا الملكية..
وهكذا فإن حقوق المستأجر محفوظة ولا مساس لها بينما يقتصر النقاش علي كيفية إيجاد حل للمالك الذي يشكو من تدني أو إنعدام القيمة الايجارية.. والغريب أن المستأجرين يرون ان الوضع الحالي هو وضع مثالي وليس به أي شبهة ظلم للطرفين ولا يحق للملاك الشكوي الآن حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الملاك كانوا يعلمون شروط التعاقد مقدما ووافقوا عليها بمحض إرادتهم فكيف يشتكون الآن ولماذا كل هذا الصراخ..
وغالبا ماينتهي الجدل مع الملاك في الاستعانة بلغة البعد الاجتماعي للمستأجرين وحالهم إذا تم الاقتراب من هذا القانون، وانهم سوف يفترشون بالشوارع بالملايين إذا تم إنهاء العلاقة الايجارية وإلغاء القانون.. يحدث ذلك منذ زمن بالتزامن مع إرتفاع كل الأسعار والخدمات لدعم سياسة الإصلاح الاقتصادي وكأن الإصلاح الاقتصادي ينطبق فقط علي تحرير أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدولة أو يقدمها حتي القطاع الخاص للمواطن بينما لا تنطبق شروط هذا الإصلاح في حال تحرير العلاقة الايجارية للقانون بعد كل تلك العقود وترك تحديد القيمة الايجارية لآليات السوق وقوي العرض والطلب..
خاصة وأن هناك سوابق عندما إنتفض البرلمان السابق متمثلا في لجنة الإسكان بمبادرة لم يحثه عليها أحد باصدار تشريع وقانون يسمح للدولة بتعويض شركات المقاولات التي تضررت من جراء تحرير سعر الصرف في نهاية 2016 بسبب إبرامهم عقودا (رضائية) مع الدولة أو الغير قبل التعويم وبعد قرارات الإصلاح الاقتصادي إرتفعت الأسعار بشدة وأدت إلي تكبد تلك الشركات لخسائر مادية شديدة فبادر أعضاء لجنة الإسكان بإصدار ذلك القانون بسرعة الصاروخ لتعويض هؤلاء المقاولون..
ملحوظة صغيرة: معظم أعضاء لجنة الإسكان أصحاب شركات مقاولات عملاقة أو شركات تطوير عقاري..
