عاطف مغاوري: حل أزمة الإسكان مكسب كبير للمواطنين

اعتبر النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب التجمع، أن التصريحات التي يطلقها البعض حاليًّا بشأن قانون الإيجار القديم؛ تمثل انتهاكًا لحق المستأجر تعاطفًا مع المالك، وأن هناك نغمة مرفوضة من قِبل البعض فحواها أن المستأجر يغتصب حق المالك في المساكن القديمة.

ضرورة إيجاد حلول لمشكلة الإيجار القديم 

وأكد مغاوري، فى تصريح لـ “فيتو”، أنه لابد من التوصل إلى حلول لمشكلة الإيجار القديم، وبالتالي يجب تحقيق التوازن خلال مناقشات هذا القانون وتعديلاته ومستجداته، مشيرا إلى أن العدل المطلق يمثل ظلمًا مطلقًا في كل المجالات، وأهمها قانون الإيجار القديم.

حل مشكلة الإسكان يمنح المواطن فرصته للحصول على السكن المناسب 

وتابع مغاوري أن العلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها القانون منذ البداية، ويجب أن تكون حتى النهاية، رافضًا أي قانون سيتم عرضه على مجلس النواب يتضمن أي نص ينهي العلاقة القديمة بين المستأجر والمالك؛ سواء عبر فترة انتقالية أو غيرها، مؤكدا أنه مضى ما يقارب ربع قرن من الزمان منذ عام ١٩٩٧، هو تاريخ بداية سريان قانون (٤) لسنة ١٩٩٦، الذي روَّج له وقتها من قِبل أصحاب المصالح على أنه يسهم في حل مشكلة الإسكان، وأنه سيمنح المواطن المصري فرصته في الحصول على السكن المناسب والقيمة الإيجارية التي تناسب دخله.

ولفت المغاوري إلى أن كل هذه المقولات والشعارات تبخرت بل وزادت معاناة المواطن المصري في وطنه، وأصبح نازحًا وغريبًا، مؤكدًا أن النتائج الكارثية لهذا القانون بدأت بعد فترة من تطبيقه؛ حيث تتضاعف القيمة الإيجارية دون ضابط أو رابط وخارج السيطرة التي تفرضها المعايير الاقتصادية والاجتماعية، ومعها تحول استئجار مسكن للإقامة والاستقرار إلى فندقة محدودة المدة وقيمة إيجارية فندقية أيضًا وعليه تزايدت معدلات الطلاق للزيجات الحديثة؛ مما أثر على استقرار المجتمع، وضرب اللبنة الأساسية له ألا وهي الأسرة.

وواصل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع حديثه، قائلا بأن هناك حكم محكمة دستورية عليا بشأن مبدأ هذا القانون ذاته، ولا يمكن وضع قانون لا يتوافق مع هذا الحكم إلا اعتبر باطلًا قبل أن يتم تنفيذه، مطالبًا جميع الأطراف باعتبار هذا القانون ضمن قضايا الأمن القومي المصري لأهميته وأهمية أطرافه وتأثيراته.

 المعايير والأسس عند مناقشة هذا القانون

وشدد على ضرورة وضع مجموعة من المعايير والأسس عند مناقشة هذا القانون لوضعه وخروجه إلى النور، ومن بينها تاريخ المبنى وتاريخ تحرير عقد الإيجار، موضحًا أن المبنى كان قديمًا عند كتابة العقد، وبالتالي كانت القيمة الإيجارية وقتها كافية، ولكن الآن يجب أيضًا أن تتغير، وبضوابط أيضًا مؤكدا ضرورة وضع المنطقة وطبيعة الموقع محل العقار محل السكن أساس لتحديد زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد، منوهًا بأنه إذا كان الغرض هو التواكب مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، يجب أيضًا وضع القيمة الإيجارية محل الموقع والمنطقة.

المستأجر شريك أساسي في تعمير المناطق النائية

ويؤكد مغاوري أن المستأجر شريك أساسي في تعمير المناطق النائية التي وافق على السكن بها عند كتابة العقد مع المالك، مؤكدًا أن المستأجر ضحى كما يضحي المالك حاليًّا، وإن كانت تضحية المستأجر سابقة عليه في الماضي.

وقال: إن  القانون الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قِبل المجلس بشأن المناطق لغير الغرض السكني، مؤكدًا أن هذا ظاهره رحمة بدعوى إنصاف المؤجر أو المالك وفي باطنه ظلم بين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أنه لم يفرق بين العلاقات الإيجارية التي تمت قبل صدور القوانين التي تضمنت امتداد العقد وبين التي تمت بعد هذا التاريخ، حيث قام المؤجر المالك بإقامة العلاقة الإيجارية مع الجهة أو الهيئة وهو يعلم أن هذه العلاقة ممتدة ولا يمكن له إنهاءها، وهو بذلك بإرادته وافق وقبض الثمن في حينه سواء من حيث القيمة الإيجارية أو الحصول على مقدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.