من أجل استثمار ناجح.. ضوابط العلاقة بين مالك ومستأجر الأراضي الزراعية
يبحث الكثيرون عن أغلب أنواع العلاقات المالية في القانون وضوابطها، لكن يندر الحديث عن الشؤون الزراعية وضوابط العلاقة بين المالك والمستأجر للأراضي رغم انفتاح الدولة على الاستثمار الزراعي وتطوير هذا القطاع ليصبح استثمار المستقبل.
ثغرات مثيرة للجدل
يعمل القانون المدني وتعديلاته لسنة 2011 على وضع حد لهذه الإشكاليات، إذ يضمن القانون حقوق كل من المؤجر والمستأجر دون اللجوء لحدوث نزاعات فردية، ولم يغفل المشرع المصري وضع آلية إيجار الأراضى الزراعية من خلال تحديد التزامات لكل من المؤجر والمستأجر تجاه بعضهما البعض.
حقوق وواجبات
يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر وفقًا للمادة 619 من القانون المدني في مقابل أخذ المؤجر جزءًا معينًا من المحصول، وتسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
وإذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية، كما أن الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
يفرض القانون على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه، ويعتبره مسؤولًا عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
توزيع الغلة
لا يلزم القانون المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه، وتوزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منها نصف الغل، فإذا هلكت كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
حظر التأجير من الباطن
ولا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر، ولا تنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضي بموت المستأجر.
وإذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
